الموضوع: { القانون }
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 6th April 2011, 08:19 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
{ القانون }

القانون


تطلق كلمة قانون law في معناها العام على جميع القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الاجتماعية المختلفة؛ لذلك يرتبط معنى القانون بالتنظيم، أي تنظيم المجتمع. فالإنسان خُلِق؛ ليعيش حياته ويتمتع بوجوده، وهو في سبيل ذلك يقوم بالعديد من الأعمال والأنشطة، ندر منها ما ينفرد بإنجازه، فطبيعة الحياة تقتضي التعاون بين الأفراد. وبمرور الزمن وتطور العلاقات الاجتماعية وتشابكها غدا الأمر ملحّاً لنشوء علاقات مشتركة بين أفراد المجتمع متعاونين متكافئين لدفع عجلة الحياة.
وعلى الرغم من تعدّد أنشطة الأفراد وحاجاتهم، فهي متماثلة، متقاربة متداخلة، والنتيجة هي التضارب والتنافس، فالإنسان أنانيّ بطبعه محبّ لذاته، وهو كذلك متساو مع غيره في انعدام كل قيد على حريته، بحسب الأصل؛ ولذلك فقد ألحّ الوجود الإنسانيّ بضرورة التنسيق بين حاجات الأفراد وأنشطتهم ووضع القواعد المنظمة لعلاقاتهم وروابطهم المتبادلة.
وارتضى الأفراد بهذه القواعد التي تنظم حياتهم بوازع ذاتيّ أخلاقيّ، ومع الزمن أصبحت هذه القواعد ملزمة، ووجد من يملك سلطة تنفيذها، ولو جبرا عند الاقتضاء، مكوّنة بذلك القواعد القانونيّة التي من مجموعها يتكوّن القانون.
والقانون باعتباره المنظّم للمجتمع، يطلق على مجموعة القواعد والأنظمة التي يتكون منها أياً كان مصدرها، بيد أنه بجانب هذا المعنى المتسع للقانون، يوجد لـه معنى آخر أكثر تقييداً، يقصره على تلك القواعد القانونية التي تسنّها السلطة التشريعية لتنظيم موضوع معين. فهذا المعنى الضيق يقتصر على تلك القواعد القانونية التي يكون مصدرها التشريع دون باقي المصادر الأخرى؛ لذلك يطلق على القانون في هذه الحالة تسمية «التشريع» legislation.
خصائص القواعد القانونية
تتميز القواعد القانونية بالخصائص والصفات الآتية:
1ـ العموم والتجريد: كل قاعدة قانونية تواجه فرضاً معيناً، أي وضعاً أو مركزاً محدداً، وهذا الفرض الذي يحدد نطاق تطبيق القاعدة ومجاله، يجب أن يحدّد تحديداً مجرداً وليس تحديداً مخصصاً. أي، يتعين لتجريد القاعدة القانونية أن تتوجّه بحكمها إلى طوائف وفئات غير متناهية، تعيّن بأوصافها وشروطها، وليس بالتحديد والتخصيص.
وبصياغة القاعدة القانونية صياغة مجردة فإنها تبعد عن شبهة الميل والهوى، وتجريد القاعدة القانونية لا يعني استلزام مواجهتها للناس كافة، بل يمكن أن تخص طبقة معينة أو فئة من فئات المجتمع كالطلبة والموظفين والتجار، أو شخصاً واحداً، مادام لم يكن معيّناً ومقصوداً بذاته، ومثال هذه القواعد تلك التي تحدد اختصاصات رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء.
وينشأ عن كون القاعدة القانونية مجرّدة في فرضها أن تكون عامة التطبيق في حكمها، بمعنى وجوب تطبيق الحكم أو الحل الذي تأتي به القاعدة متى توافرت شروطها في واقعة أو شخص أياً كان.
ويترتب على اتصاف القاعدة القانونية بالعموم والتجريد، كفالة المساواة والعدل بين الأفراد وتحقيق النظام في المجتمع.
2ـ الإلزام: تهدف القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع بتنظيم سلوك الأفراد وترشيده عن طريق وضع القيود على تصرفاتهم وحرياتهم، تلك القيود التي تظهر في صورة أوامر ونواهٍ. ولتحقيق هدف القانون يلزم تنفيذ قواعده واحترامها من الأفراد الخاضعين لأحكامه؛ لذلك كانت قواعد القانون ملزمة، واجبة الاتباع، ولو بالقسر إذا ما اقتضى الأمر ذلك، فالقاعدة القانونية تأمر وتنهى؛ لا تنصح وترشد.
ويتحقق إلزام القاعدة القانونية إما عن طريق الإجبار والقسر؛ أي الإكراه على اتباع حكمها، وإما عن طريق التهديد بتوقيع جزاء معين في حالة مخالفتها.
والجزاء القانوني هو الذي يميز القاعدة القانونية من غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي الأخرى كالقواعد الدينية والقواعد الأخلاقية.
3ـ الصفة الاجتماعية: تتصف القاعدة القانونية بأنها قاعدة اجتماعية، تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع، فهي قاعدة اجتماعية أولاً، تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع؛ أي قاعدة سلوك خارجي ثانياً.
أ ـ القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: ترمي القاعدة القانونية إلى إقامة النظام في المجتمع بتنظيم أنشطة الأفراد وإزالة تعارضها، وذلك يستتبع بالضرورة وجود المجتمع الذي يقوم القانون بتنظيم أنشطته المتباينة، فإذا وجد المجتمع، وجد القانون، فهو ظاهرة اجتماعية، يوجد في كل جماعة أياً كان شكلها.
وحتى يأتي القانون بثماره لابدّ من خضوع الجماعة بأكملها لقواعده أفراداً وحكّاماً. رؤساء ومرؤوسين، مواطنين وأجانب، كما تخضع لـه الدولة بأجهزتها المختلفة، وذلك ما يعبّر عنه بسيادة القانون في الجماعة.
ويترتب على ارتباط القانون بالمجتمع واتصافه بأنه ظاهرة اجتماعية، أن قواعده لاتكون ثابتة أزلية، بل هي متغيرة تختلف من مجتمع لآخر.
ب ـ القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي: القاعدة القانونية قاعدة سلوكية بحسب الأصل، بمعنى أنها تهتم بسلوك الأفراد وأنشطتهم الخارجية، فهي تهتم بما يظهر الأفراد؛ وليس بما يبطنون، باعتبار أن اهتمامها ينصب على العلاقات التي تنشأ في المجتمع، ولاتتوافر هذه العلاقات إلا بوجود مظهر خارجي لسلوك الأفراد.
ولكن ذلك لايعني أن القانون يغفل النوايا والبواعث كلية ويقصر اهتمامه على الأفعال الخارجية للأفراد فقط، فالقانون يعتدّ في الكثير من المسائل بنية الفرد ومقصده، من ذلك اشتراط حسن النية لدى حائز المنقول لإمكانه تملكه، واشتراط مشروعية الباعث لصحة العقد.
كما يشدد القانون عقوبة القتل الذي يقترن بسبق إصرار من القاتل، معتداً في ذلك بنيته إذا تمّ ظهورها في الحيز الخارجي.
ولما للقاعدة القانونية من صفة اجتماعية، فالقانون وطيد الصلة بالعلوم الاجتماعية الأخرى وفي مقدمتها علم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم السياسية والاقتصادية.
المحامي يوسف أنطوان شاهين
yosfsh_81@hotmail.com
رد مع اقتباس

Sponsored Links