الموضوع: { القانون }
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 19th April 2011, 07:29 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
فروع القانون

فروع القانون
تتعدد القواعد القانونية وتتنوع مظاهر النشاط الاجتماعي، فبالنسبة للأنشطة الدولية تطلق عليها قواعد القانون الدولي أو الخارجي، أما إذا كانت الأنشطة داخلية ـ أي داخل المجتمع الواحد ـ فيحكمها القانون الداخلي. وهذا القانون الأخير تتعدد فروعه بدوره بتعدد الأنشطة الداخلية التي يحكمها وتنوعها، فبالنسبة لعلاقات الأفراد الخاصة، أي علاقاتهم فيما بينهم دون تدخل من السلطة العامة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، يطلق على القانون الذي ينظمها تسمية القانون الخاص، وذلك بالمقابلة لفروع القانون العام الذي يطبق على العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو السلطة العامة بصفتها هذه.
وهكذا يتفرع القانون إلى قانون دولي وقانون داخلي، ويتفرع هذا الأخير إلى قانون عام وقانون خاص
سنّ القوانين
حماية للأفراد وضماناً لحرياتهم تقوم الدساتير بوضع إجراءات محددة يتعين مراعاتها عند قيام السلطة التشريعية بوضع التشريعات، لا يقوم القانون إلا بمراعاتها، ويمكن إيجاز هذه الإجراءات في ثلاث ضمانات رئيسة، تبدأ بإقرار التشريع من السلطة التشريعية، ثم التصديق عليه من رئيس الدولة وأخيراً نشر التشريع قبل العمل به.
1ـ إقرار التشريع: تبدأ فكرة القانون باقتراح يتقدم به أحد أعضاء السلطة التشريعية (البرلمان) أو مشروع بقانون تتقدم به السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، أما الإجراءات التشريعية فتتمثل أولى مراحلها في عرض هذا الاقتراح أو المشروع بقانون على السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره، أي الموافقة عليه كما هو، أو بعد إجراء ما تراه من تعديلات..
2ـ التصديق على التشريع: بعد إقرار السلطة التشريعية للمشروع بقانون على الوجه السابق، يتعين رفع هذا المشروع إلى رئيس الدولة للتصديق عليه، أي للموافقة على المشروع على الوجه الذي أقرّته السلطة التشريعية، فإن تم التصديق يصبح المشروع قانوناً، ويصدره، أما إن اعترض رئيس الدولة على المشروع؛ فيرده إلى السلطة التشريعية لإعادة مناقشة المشروع، والتصويت عليه من جديد بأغلبية خاصة، قبل رفعه مرة ثانية إلى رئيس الدولة للموافقة والتصديق عليه حكماً هذه المرة.
3ـ نشر التشريع: ينتهي عملالسلطة التشريعية بالنسبة لسن التشريع بتصديق رئيس الدولة على المشروع بقانون على الوجه السابق إيضاحه، وبذلك يوجد القانون من الناحية التشريعية والدستورية، ولكنه لا ينفذ ولا يطبق على الأفراد إلا بتدخل السلطة التنفيذية ومنحه الثقة اللازمة عن طريق إصداره بوساطة رئيس الدولة، ثم نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
والإصدار عمل أو إجراء قانوني متمم للقانون ذاته، ويتضمن أمرين: أولهما شهادة رئيس الدولة بأن السلطة التشريعية قد أقرت القانون وفق أحكام الدستور، والثاني أمر إلى جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه.
أما النشر فيمثل الإجراء الأخير لنفاذ القانون وتطبيقه، وتقوم به السلطة التنفيذية حيث تقوم بنشر التشريع وشهره في الجريدة الرسمية للبلاد؛ تسهيلاً لعلم الأفراد به، وهو إجراء لازم حتى يمكن نفاذ التشريع.
المحامي يوسف أنطوان شاهين
yosfsh_81@hotmail.com
رد مع اقتباس

Sponsored Links