الموضوع: السجل العقاري
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 26th June 2011, 09:45 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
السجل العقاري


السجل العقاري

السجل العقاري cadastre هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار، و تعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المرتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديات المتعلقة به.
تطور نظام التسجيل في سورية
فكرة الشهر العقاري فكرة قديمة جداً، ففي القوانين البابلية كانت عقود البيع العقارية تكتب على ألواح حجرية قاسية تسمى الكودورو، وذلك كي تقاوم العوامل الجوية لأنها كانت توضع في الأرض موضوع العقد، كنوع من العلانية والإشهار. أما في القانون الروماني، فكان بيع العقارات يتم وفقاً لإجراءات شكلية معينة تتضمن احتفالات ومراسم علنية.
وعندما كانت سورية تشكل جزءاً من الإمبراطورية العثمانية كانت تخضع لقوانينها. وفي عام 1331 للهجرة صدر قانون التصرف بالأراضي غير المنقولة العثماني، الذي أحدث دائرة أطلق عليها اسم «الدفتر خاقاني»، وأنيط بها إجراء جميع معاملات التصرف بالأراضي والعقارات. وكانت هذه الدائرة تمنح صاحب الحق أو المتصرف إليه سنداً سمي بـ «السند الخاقاني».
وبعد الحرب العالمية الأولى خضعت سورية للانتداب الفرنسي، وأنشأت في بداية فترة الانتداب المجالس الإدارية التي تولت أمور الدفتر الخاقاني مع المكاتب العقارية، إذ كانت المجالس الإدارية تحقق في ملكية العقارات غير المسجلة وتأمر بتسجيلها، وكانت المكاتب العقارية تسجل أوامر المجالس الإدارية، وإضافة إلى ذلك كانت تتلقى العقود المتعلقة بالعقارات المسجلة في دفاتر التمليك المفتوحة لكل مدينة أو قصبة أو قرية بأرقام متسلسلة. وكان العقار يعرف في هذه الدفاتر برقم سجله ورقم قيده وتاريخه و منطقته.
وفي 15/3/1926 أصدر المفوض الفرنسي القرار رقم (186) المتضمن قانون التحديد والتحرير الذي يرمي إلى تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة بغية إحصائها وتسجيلها وتثبيت الحقوق العينية عليها. ومن ثم أصدر المفوض الفرنسي قرارين آخرين وهما القرار رقم (188) و القرار رقم (189) تاريخ 15/3/1926. ويتضمن القرار رقم (188) قانون السجل العقاري، في حين أن القرار رقم (189) هو قرار تطبيقي يعدّ قانون أصول للقرار رقم (188).
نظام السجل العقاري
يتكون السجل العقاري من مجموعة من السجلات والوثائق، هي:
1ـ سجل الملكية: وتدون فيه الحقوق العينية الواردة على العقار أوله.
وتدون هذه الحقوق والقيود في صحيفة العقار بإيجاز وذلك تطبيقاً لمبدأ علنية السجل العقاري. ويتكون هذا السجل من مجموعة صحائف عقارات المنطقة المعينة. وتشتمل كل صحيفة على أربع صفحات مقسمة قسمين أساسيين: يتألفالقسم الأول من الصفحة الأولى التي تشمل البيانات المتعلقة بالعقار، في حين أن القسم الثاني يتكون من الصفحات الثلاث الباقية والتي تشتمل على الحقوق المترتبة للعقار والمترتبة عليه أيضاً.
2ـ الوثائق المتممة: وتتألف من:
أ ـ السجل اليومي: ويتكون هذا السجل من مئتي صفحة متسلسلة، ومؤشر على كل صفحة منها من القاضي المختص (أحد قضاة محاكم البداية).وهذا التسلسل يحدد ترتيب القيود في سجل الملكية، لذلك يعدّ السجل اليومي جزءاً أساسياً من سجل الملكية.
ب ـ محاضر التحديد والتحرير: وهي الوثائق التي تدون فيها جميع البيانات المتعلقة بالعقارات التي يتم تحديدها وتحريرها، ويحتوي محضر التحديد والتحرير على النوع الشرعي للعقار.
وإذا حدث تباين بين البيانات المسجلة في سجل الملكية والبيانات المسجلة في محضر التحديد والتحرير، ترجح البيانات المسجلة في محضر التحديد والتحرير، والبيانات المقيدة في قرار القاضي.
ج ـ خرائط المساحة.
د ـ الرسوم المصورة بالطائرات، ورسوم المسح، والأوراق الثبوتية المبرزة لمهندس المساحة أو للقاضي العقاري، ومحاضر التحسين العقاري وخرائطه.

المحامي يوسف أنطوان شاهين
yosfsh81@hotmail.com
رد مع اقتباس

Sponsored Links