موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > منتدى الثقافة > الاقتصادي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20th April 2004, 03:27 PM
الصورة الرمزية victorwardeh
victorwardeh victorwardeh غير متواجد حالياً
عضو مؤسس
 
تاريخ التسجيل: May 2003
الدولة: syria.homs.zaidal
المشاركات: 764
victorwardeh can only hope to improve
وداعا محاكم الأمن الأقتصادي

مرحبا احبائي :
نظرا لاهمية هذا الموضوع لكل السوريين المقيمين واهلنا المغتربين ننشر لكم نقلا عن صحيفة تشرين ما يخص المرسوم التشريعي القاضي بالغاء محاكم الامن الاقتصادي بسوريا :
باختصار.. تفاؤل وارتياح
دمشق
صحيفة تشرين
رأي
الخميس 10 تموز 2003
هشام بشير
قد لا تفي كلمة «ارتياح» لوصف الحال الذي استقبل بها السوريون بمختلف شرائحهم، صدور المرسوم التشريعي (33) الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بإلغاء احالة المخالفين لأنظمة ادخال واخراج العملات السورية والاجنبية والمعادن الثمينة الى محاكم الأمن الاقتصادي واحالة مثل هذه الدعاوى الى القضاء العادي متمثلاً بمحاكم بداية الجزاء بما فيها تلك المنظورة حالياً امام المحاكم الاقتصادية.

فاذا كانت كلمة «ارتياح» لاتفي بوصف الحال لان المرسوم 33 جاء ليؤكد حالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها سورية اليوم، وليعزز التفاؤل بمستقبل اقتصادي ينحو باتجاه معدلات نمو ترتفع باضطراد يترافق مع اجراءات تحرر هذا الاقتصاد من القيود التي تحد من حركته ومن شوائب علقت به بفعل البيروقراطية.. أكثر من ذلك فان المرسوم 33 جاء ليتوج هذه الاجراءات في خلق مناخ استثماري محفز ومشجع لتوظيف مدخرات السوريين في مشروعات منتجة، ولاستقطاب اموال المغتربين السوريين الذين يقال انهم يمتلكون نحو 100 _ 120 مليار دولار خارج البلاد، وبنفس الوقت أصحاب رؤوس الأموال العربية والاجنبية في سورية، وهم حتماً سيفعلون مادام المرسوم 33 ألغى أي تخوف ربما تولد لديهم فيما سبق، ومادامت اية مشروعات سيستثمرون أموالهم فيها ستكون ذات ريعية مرتفعة، لما تمتلكه سورية من أياد عاملة مؤهلة ومدرّبة ومن موارد طبيعية، ومن سوق استهلاكية محلية كبيرة، ومن موقع استراتيجي واتفاقيات تبادل تجاري تتيح لمنتجات مشروعاتهم المستقبلية فرص تصدير واسعة. ‏

نعم؛ جاء المرسوم التشريعي /33/ ليتوج جملة اجراءات اتخذت لتتيح انطلاقة مدروسة وقوية للاقتصاد السوري. فقد سبق لسورية أن اتخذت خطوات مهمة على صعيد توحيد أسعار صرف الليرة السورية بسعر صرف واحد ازاء العملات الأجنبية كان آخرها إلغاء ربط الاستيراد بالتصدير وبالتالي تمويل المستوردات والصادرات من خلال المصارف، كما سبق ان صدرت القوانين التي اعادت لمصرف سورية المركزي مهمة الرقابة على العمليات المصرفية، والتي ترافقت مع احداث مجلس النقد والتسليف وكذلك السماح باحداث المصارف الخاصة، بل صدرت الاجراءات القانونية بالترخيص لاحداث عدة مصارف عربية وأجنبية ولمصرف مشترك. ‏

_________________________________
بعد 27 عاماً وداعاً .. محاكم الامن الاقتصادي

دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الاثنين 16 شباط 2004
هذا الموضوع من اهم القضايا التي تثير شهية الصحفي للمناقشة.. فنحن نتحدث عن قوانين عمرها 26 سنة.
ولانه قضية وطنية بامتياز وتهم شرائح متعددة آثرنا ان تكون تغطيتنا متنوعة لتشمل معظم الجهات التي لديها وجهة نظر في آثار الغاء محاكم الامن الاقتصادي..‏ ‏ ‏
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: لا إلغاء للحجز الاحتياطي.. ولا لمنع المغادرة ‏ ‏

قال السيد احمد زيتون رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ان احالة قضايا الامن الاقتصادي الى مراجعها القضائية المختصة هو خطوة في الاتجاه السليم وهي عمليا ازالة نقطة ضعف في الهدف السامي لتحقيق العدالة.‏‏
لكن السيد زيتون رأى ان ذلك لا يغير من عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية.. واعتبر ان عمل الجهاز قبل الاحالة الى القضاء.. وحسب نظام الجهاز فان الاجراءات تتم من خلال الاحالة الى المحامي العام، والحجز الاحتياطي ومنع المغادرة.‏ ‏
وهي اجراءات سنتابع اتخاذها. وبالتالي فانه لن يتم الغاء الحجز الاحتياطي ومنع المغادرة.‏ ‏
واعتبر رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ان المراسيم الجديدة ستؤدي الى اعطاء فرصة اكبر للمتهمين للدفاع عن انفسهم.
ولم يتوقع ان يؤثر ذلك على حجم العمل في الجهاز المركزي او حتى في آلية عمله.‏ ‏ ‏

سماق : خطوة في سياق الاصلاح المتكامل‏ ‏

د.محمد توفيق سماق قال: احيي اليد التي الغت محاكم الامن الاقتصادية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 وارجو وآمل ان تطول يد الالغاء قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 فقد اصبح هذا القانون نشازا في سياق العصر.‏ ‏
وعن الاثار المترتبة على الالغاء قال د. سماق: ان ابرز هذه الاثار هو اعادة الثقة والاحساس بالامن الشخصي لموظف الخدمة العامة مما يؤسس لتنمية الرغبة لديه لتحمل المسؤولية وتعزيز قدرته على ممارستها وهذا احوج ما نكون اليه في الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف الحالية التي يواجه فيها اقتصادنا العديد من المشاكل والصعوبات.‏ ‏

وقال: جملة القول ان هذا الالغاء هو خطوة في الاتجاه الصحيح ارجو ان يتبعها خطوات اخرى تتعلق بالتوجهات والسياسات واليات العمل الاقتصادي وقال اريد ان اوضح ان جميع بنود برنامج الاصلاح التي وضعت في عام 2001 وكان اخرها برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء من وضعه اواخر الشهر الخامس من العام 2003 طالبت بالغاء محاكم الامن الاقتصادي واحالت اختصاصاتها الى القضاء العادل كما طالبت بالغاء قانون العقوبات الاقتصادي المشار اليه آنفا لذلك اعتقد ان عملية الالغاء هذه تأتي في سياق عملية اصلاح متكاملة للاقتصاد الوطني تشمل التوجهات والسياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية في بلادنا ككل.‏ ‏ ‏

سراج: خطوة حققت مبدأ فصل السلطات ‏ ‏ ‏ ‏

المحامي احمد سراج قال: لقد تحقق بهذه الخطوة مبدأ فصل السلطات فعليا وهكذا فان السيد الرئيس بشار الاسد كرس مفهوم سيادة القانون في المجتمع وهو ما اكده سيادته في خطاب القسم. ‏ ‏

فالسلطة القضائية من خلال هذا المرسوم اصبحت هي المختصة في النظر بهذه الدعاوى بدلا من محاكم الامن الاقتصادي حيث كانت تلك المحاكم استثنائية وتعتبر درجة من درجات التقاضي والتي يمكن ذكرها هنا من محكمة بداية الجزاء الى استئناف الجزاء ومحكمة النقد حيث بامكان المدعى عليه حضور جلسات المحاكمة مع وكيله المحامي مع الاخذ بعين النظر ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهكذا فان المحكمة عندما تضع حجزا احتياطيا يحق لها بموجب حكم ان تحجز على الاموال وكذلك حكم المنع من السفر.‏ ‏

وقال ان المرسوم هو خطوة ستنعكس ايجابا بشكل عام على الوضع الاقتصادي وخاصة لجهة جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية كما تعتبر حافزا لاعادة رؤوس الاموال المهاجرة لتعمل بدورها في دفع الاقتصاد الوطني .‏ ‏ ‏ ‏

سواح: خدمة للمواطن والقضاء‏ ‏ ‏

السيد مظهر سواح عضو نقابة المحامين بدمشق قال هذا الالغاء هو خطوة ايجابية لخدمة المواطن والقضاء والمحامين كما انها جاءت بعد ان طالب فرع نقابة المحامين بدمشق بالغاء قانون العقوبات الاقتصادية والعودة الى القوانين العادية اسوة بما كانت عليه قبل ان تشكل محاكم الامن الاقتصادي التي انعكس اثرها واحكامها على المواطن في الداخل والخارج وذلك من حيث عدم جواز اخلاء المتهم المحال امام محاكم الامن الاقتصادي بالرغم من المراسيم التي تعاقبت على ذلك ولم ينفذ اخلاء السبيل لناحية حجم الكفالة المقدرة من قبل هيئة المحكمة.‏ ‏

وقال: المرسوم خطوة نحو المستقبل ودعوة الى الوضع الطبيعي ولرفع شأن شخصية المواطن داخل الوطن وخارجه وتسهيل للحركة الاقتصادية وتنشيطها في سورية خاصة وان القوانين التي صدرت مؤخرا والتي منها احداث المصارف الخاصة تساهم في استقطاب رؤوس الاموال وتشجع الاقتصاد الوطني وخاصة بعد الغاء القانون 24 وتعديلاته .‏ ‏ ‏

د. الخيّر: لابد من خطوات مماثلة لاعادة الثقة والطمأنينة‏ ‏
قال الدكتور طارق الخيّر عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق: «ان نأتي متأخرين خير من ألا نأتي» وهذه الخطوات مطلوبة منذ زمن بعيد باعتبارها مطلبا شعبيا قبل كل شيء لاستكمال اجراءات عملية التطوير والتحديث لقطاعاتنا الاقتصادية.‏ ‏
فالمستثمر اهم نقطة او عامل مشجع له هو شعوره بالامان والطمأنينة والشفافية في العمل مع وضوح القوانين وبالتالي فان قرار الغاء المحاكم الاقتصادية تعطي دفعة قوية وحافزا كبيرا للمستثمرين سواء كانوا محليين ام عرب واجانب وهذا الالغاء هو تصديق للوعود والتصريحات التي نادت بها القيادةلاجراء عملية الاصلاح الاقتصادي والاداري.‏ ‏
فالمحاكم الاقتصادية في السابق كانت تلعب دورا غير ايجابي لابل معوقا في معظم الاحيان لعملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والان وبعد طول انتظار جاء قرار الالغاء ليؤكد ان مناخ الاستثمار في سورية اكثر امانا وبالتالي سوف ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد لان دخول رؤوس اموال جديدة للبلد يعني استثمارات في كافة الميادين وهذا بدوره يؤدي لزيادة فرص العمل والحد من البطالة المتزايدة عن طريق اقامة مشاريع انتاجية استراتيجية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.‏ ‏
واضاف الدكتور الخيّر بأننا نعتبر هذه الخطوة في ظل الانفتاح الاقتصادي عاملا مشجعا لاستقطاب اموال جديدة وتوظيفها خاصة في مشاريع ذات مردود اقتصادي واجتماعي.‏ ‏
ومن الملاحظ ومن خلال قراءة احصائية بسيطة للمشاريع التي نفذت على قانون الاستثمار رقم 10 سابقا أنها كانت معظمها مشاريع استهلاكية وهذه الاعمال بمجملها لا تؤدي الى تحقيق تنمية اقتصادية وان كانت تفيد من جانب واحد فاعتقد انها لا تفيد في جوانب عديدة.‏ ‏
فالمرسوم التشريعي القاضي بالغاء المحاكم الاقتصادية اعطى دفعة جديدة باتجاه استثمارات ضخمة لمشاريع انتاجية تحمل الصيغة الاستراتيجية والتي بالفعل تخدم الاقتصاد وتطويره من كل النواحي.‏ ‏ ‏

د. خوري: خطوة لاعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في سورية‏ ‏ ‏

د. عصام خوري استاذ في كلية الاقتصاد بدمشق قال لابد من اتخاذ عدة خطوات حقيقية وواضحة لتنشيط الدورة الدموية للاقتصاد الوطني ونحن نعتبر قرار الغاء المحاكم الاقتصادية خطوة ايجابية باتجاهين .‏ ‏
الاول: ازالة والغاء الهيئات الاستثنائية في البلاد التي تمثل عقبة حقيقية باتجاه عملية التطوير.‏ ‏
الثاني: اعادة الاعتبار فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية الى المحاكم المدنية والتي كانت اساسا تمارس هذه المهمة.‏ ‏
اما من الناحية الاقتصادية فان ازالة هذه المحاكم تقيم صرحا كبيرا من الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب والعرب وجلب استثمارتهم بعد رحيل طويل الى داخل القطر دون خشية التخوف من احتمال التعرض الى ظروف استثنائية واسلوب تعامل غير طبيعي في حال تعرضهم لاي من المخالفات باعتبار انه لا يوجد عمل بدون اي اخطاء.‏ ‏

فمحاكم الامن الاقتصادي السابق كانت كالسيف المسلط على رأس المستثمرين او المتعاملين بالشأن الاقتصادي او فيما يتعلق بقضايا القطع وما شابه ذلك خشية ان يقعوا في اخطاء معينة فيجدوا انفسهم مباشرة بين القضبان الحديدية وهذا الامر ادى في معظم الاحيان الى تردد المستثمر المحلي او غير المحلي بالاقدام على بعض الانشطة الاقتصادية والاستثمارية الهامة التي من شأنها توسيع قاعدة الاستثمار بكل ابعاده.‏ ‏

واكد الدكتور خوري بأن من شأن الغاء جميع القوانين والانظمة والهيئات الاستثنائية وليس فقط المحاكم الاقتصادية ان يعيد الثقة للمواطنين بالدرجة الاولى والمستثمرين بالدرجة الثانية بقوة اقتصادنا الوطني وجدية القيادة باجراء اصلاحات اقتصادية وادارية واسعة وخلق نوع من التعامل __ بالشفافية والمرونة في الاجراءات واتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة.‏ ‏

واخيرا فان ازالة مثل هذه المظاهر الاستثنائية تشكل احد المتطلبات الاساسية اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري ودفع عملية الاستثمار والتنمية والاصلاح الاقتصادي والاداري نحو الامام.‏ ‏
_____________________________________
عذرا ايها الاحبة للاطالة ولكن الموضوع يستحق المتابعة على امل ان ننشر لكم يوما خبر الغاء قانون الطوارىء المعلن في سوريا بعد ان اصبح مطلبا شعبيا عاما ولا شيء يبرر استمراره ....
فلا يبني الاوطان الا سواعد ابنائها الشرفاء .. وستبقى سوريا قلب العروبة النابض ..
مع حبي وتقديري
فكتور
‏ 20-4-2004م
__________________
ماذا يهمني إذا ربحت العالم وخسرت نفسي؟
______________________________

آخر تعديل بواسطة victorwardeh ، 20th April 2004 الساعة 03:37 PM
رد مع اقتباس

Sponsored Links
  #2  
قديم 20th April 2004, 11:05 PM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
Thumbs up الأصلاح

لقد تفضل الصديق فكتور بالشرح الوافي عن المحاكم الاقتصادية وإلغاؤها , وتعرض لأراء الخبراء في هذا الموضوع , وبذلك قد لا يحتاج إلى تعليق آخر , ولكن للضرورة لا بد من القول بأن هذه المراسيم دخلت فعلا ً حيز التنفيذ وبالأخص القضايا التي تناولتها سابقا ً تلك المحاكم , كقضية سد زيزون مثلا ً , وكان الخبر التالي :

سورية تعيد محاكمة المتهمين في انهيار سد زيزون بعد إلغاء المحاكم الاقتصادية :

فتح من جديد ملف كارثة انهيار سد زيزون، وذلك بعد مرور حوالي عشرة أشهر على إصدار محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق قرارها الذي شمل ما يقارب أل 40 شخصا، منهم 19 حوكموا بعقوبات تصل إلى تسع سنوات، ومنهم من حكم عليه بغرامات تساوي 7.3 مليار ليرة سورية.
وبدأت محكمة الجنايات في مدينة حماه السورية نظر القضية؛ لأنه بإلغاء المحاكم الاقتصادية في سورية في شباط الماضي أصبحت محكمة الجنايات في حماه هي المعنية بالنظر في القضية.
وأسفرت الجلسة الأولى في محكمة جنايات حماه يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق سراح المعتقلين أل 18 المتبقين. وكل الذين تم تجريمهم من محكمة الأمن الاقتصادي خلال المحاكمة، التي انتهت في 26 يونيو (حزيران) الماضي، باستثناء المدير العام لحوض العاصي.
وقبلت محكمة النقض الطعن في تشرين الأول، وأعادت القضية إلى محكمة الأمن الاقتصادي التي ألغيت. ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة في الخامس من الشهر القادم في محكمة الجنايات في حماه .
------------------------------------------------------

وبذلك نرى بأن الأمور بدأت تأخذ الطابع الجدي في تنفيذ التطوير والتحديث , وهو شعار القيادة لهذه المرحلة من مسيرة قطرنا الحبيب الطويلة نحو الأمل , وتحقيق أهدافا ً كنا نصنفها ونضعها على رف مكتبة الأحلام , وستبقى لنا أحلامـَـنا . شكرا ً أيها الصديق وشكرا ً للأحبة حسن الأداء .

حبيب العمر

__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:22 AM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2019
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2019
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص