موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > المنتدى السياسي > حوارات سياسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 1st April 2008, 07:31 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
اقتباس:
لنبدأ مناقشات تفيد الجميع أو يشترك فيها الجميع , أو تكون ورقة عمل مشتركة للجميع , أو لأكبر قطاع ممكن للناس
إذا كنت تظن أن المناقشة في هذا الموضوع لا تفيد الجميع , فلا أعرف ما الذي يفيد الجميع , و لكن إذا كنت تقصد لنتناقش بشيء يستطيع أن يشارك فيه الجميع فمعك حق , لأنه بالـتأكيد هناك البعض باعتقادي يود أن يناقش هذا الموضوع لكن الخوف ينتابه و يحوطه من كل جانب .

اقتباس:
فاليوم لم يعد ( من وجهة نظري ) مقبولا" ممارسة الشأن العام دون علم :

إذا كنت تظن أنه لا يجوز ممارسة الشأن العام من دون علم , ما رأيك أن تقول هذا الكلام للمحامين و الأطباء و المهندسين و أعضاء مجلس الشعب السابقين الذين يجلسون الآن وراء القضبان , لأنهم ظنوا لوهلة أن لديهم شيء من العلم و الرؤية الواسعة و ظنوا أنهم يعالجون الأمور بشكل معرفي , لماذا لا تذهب و تلقنهم هذا الدرس , ربما يعرفون لماذا هم الآن قاشعين وراء القضبان , لا يعرفون أنهم ليسوا بمستوى العلم الذي تتكلم عنه ليتعاملو مع الشأن العام .

على كل لو أنك مللت من المتابعة هنا و تحب النقاش بشيء آخر فهذا حسناً , و شكراً لك لمتابعتك مرة ثانية .

سأعود الآن إلى الموضوع .
رد مع اقتباس

Sponsored Links
  #17  
قديم 3rd April 2008, 06:28 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
مشروع الحزام العربي تدبير ينطوي على تمييز عرقي فقط:

ابتدأت الخطوات التنفيذية الأولية لهذا المشروع بقيام السلطات بمصادرة الفائض عن سقف الملكية من أراضى الملاكين الكرد، وقد جرت هذه المصادرة بشكل مخالف للأصول والقوانين المرعية الخاصة بكيفية إجراء حساب ملكية العائلة، حيث جرى حساب الفائض عن سقف الملكية في منطقة الحزام العربي بشكل تعسفي لم يتم الاعتداد فيها بملكية جميع أفراد العائلة الواحدة، رغم استقلالهم الاقتصادي، بل أعيدت ملكيات جميع أفراد العائلة الواحدة إلى ملكية فرد واحد هو على الأغلب كبير العائلة مما أدى إلى زيادة الفائض، وذلك خلافاً لما جرى في المناطق الأخرى. ولم تقم السلطة بتوزيع تلك الأراضي على الفلاحين الكرد من سكان المنطقة، بل ضمت إليها الأراضي العائدة للمجردين من الجنسية وأنشأت ما يسمى بمزارع الدولة كمرحلة تنفيذية ثانية لهذا المشروع تستهدف إخراج الأكراد من المنطقة الحدودية امتدت هذه الأراضي على الحدود السورية والتركية بطول /375/كم وعمق يضيق ويتسع بين 10 إلى 15 كم, جميعها أراضي خصبة صالحة للزراعة أما في المرحلة التنفيذية الثالثة فقد جرى استقدام العرب الغمر من محافظتي حلب والرقة الذين غمرت أراضيهم بمياه سد الطبقة، وتم توطينهم بعد بناء قرى نموذجية لهم إلى جانب قرى السكان الأصليين الذين حرموا من زراعة أرضهم التي سلمت للقادمين الجدد الذين منحتهم الدولة مكافآت مالية تشجيعية سخية، وجرى تهجير العوائل الكردية وإخلاء القرى الكردية الواقعة في منطقة الحزام من سكانها الكرد. ولا بأس أن نذكر ما ورد في مجلة المناضل العدد /11/ منتصف ك1 عام 1966 في الصفحة 12و13 نص المشروع المقدم من رئيس مكتب فلاحي البعث بخصوص مشروع الحزام العربي نورد منه ما يلي:
(إن المخاطر التي واجهت وتواجه شعبنا العربي في شمال العراق والتي خلقت من قبل الإمبريالية، بدأت تهددنا أيضا منذ بضعة أعوام في محافظة الحسكة، أهملتها الحكومات السابقة ولكن تحتاج اليوم إلى حل جذري و صريح... إن حجم القسم الذي ندرسه من الحزام العربي يبلغ حوالي /3001911/ دونم ويمتد من المالكية وحتى حدود محافظة الرقة ... إن أفراداً غير عرب وأغلبهم أكراد هاجروا إلى هذه المنطقة من تركيا والعراق وفقا لخطة تؤيدها وتشجعها الإمبريالية.... ولأن هذه المنطقة واقعة بالقرب من الحدود التركية والعراقية المأهولة بالأكراد وهم مطلوبون للمؤامرات والجاسوسية التي تحاك ضدنا في منطقة الحدود فمن العاجل جدا أن تتخذ الإجراءات الضرورية لكي ننقذ العرب في المنقطة.... إذ أخذنا في الاعتبار أهمية المنطقة زراعياً وصناعياً وخاصة بعد اكتشاف البترول، لقد اتخذت هذه الإجراءات من قبل السلطات والحزب لتنفيذ خطة الحزام:
أ?- أصدر الرفيق محافظ الحسكة إنذارا نهائيا إلى السكان الريفيين المزارعين والفلاحين والملاكين يمنعهم فيه زراعة واستثمار الأراضي المصادرة من منطقة الحزام.
ب- بدأ مكتب الأراضي بتنظيم الأراضي المصادرة.
ج- بدأ مكتب الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات لترحيل /4/ آلاف عائلة من منطقة الحزام إلى مناطق أخرى، لكن من جهة أخرى فإن هناك حوالي 25 ألف نسمة داخل منطقة الحزام، مسجلين كأجانب عند السلطات. فكر الحزب والحكومة في محافظة الحسكة أن هؤلاء الأجانب يجب أن يمنعوا من السكن في منطقة الحدود. إن الطريق الصحيح لتحقيق هذا الغرض هو إجبارهم ومنعهم من الحصول على أية وظيفة لكي يهاجروا بالتدريج إلى البلاد الأخرى خلال خمس سنوات ويجب أن تستخدم القوة ضدهم إذا كان ذلك ضروريا.
ء- إن الحزب ومكتب الفلاحين يحاولان إن يستخدما عناصر عربية شابة من بين الذين يؤمنون بالعرب وبالقومية العربية لكي يعملوا كعمال مسلحين في منطقة الحزام.
ذ- هناك صعوبة كبرى نظرا لتداخل الأراضي الزراعية المصادرة مع غيرها من الأراضي الخاصة، فمن أصل 497 قرية كردية موجودة في منطقة الحزام تم مصادرة أراضي 385 قرية وبشأن الباقي نقترح:
ـ إصدار الحكومة لمرسوم تصادر فيه الأراضي الزراعية للقرى الأخرى.
ـ يجب توسيع منطقة الحزام لتشمل كل المنطقة الكردية مستقبلاً.
- إن التجمع العرقي للسكان يجب أن يبدل بنقل أو نفي العناصر غير العربية.
- إنشاء قرى نموذجية للعناصر المهاجر من قبل الدولة ....)
لا أعقتد أن ما سلف بحاجة إلى تعليق وسأكتفي بإيراد إحدى فقرات النظام الأساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل أو النقل القسري للسكان من المنطقة التي يتواجدون فيها شرعا، والذي يتخذ شكل التشريد القسري سواءً بالطرد أو بإتباع أساليب قسرية أخرى, دون الاستناد في ذلك إلى أسس يجيزها القانون، يشكل جريمة ضد الإنسانية).(9)
نفذ مشروع الحزام العربي بدم بارد كما يقولون من قبل سلطة البعث وبدعم من جبهته الوطنية وكان أكثر المواقف نفاقاً هو موقف الشيوعيين السويين الذين أيدوا الحزام العربي على الرغم من ادعاءاتهم الأممية وادعاءاتهم بكونهم حزب العمال والفلاحين خصوصاً وأن غالبية أعضاء هذا الحزب كان من الأكراد الذين استخدموا كوقود لإملاء الخزانات التنظيمية لهذا الحزب.
ثانياً في مقارنة الفقرة /2/ والتي تنص على ذكر عدة مواد لايجوز مخالفتها من قبل الدول الأطراف في العهد حتى في حالة إعلان الطوارئ , والمواد هي أــ /6-7-8 / الفقرتين (1و2) ب ـ المواد /11-15-16-18/ من العهد . مع الحالة السورية:
1- المادة 6 : الحق في الحياة وعقوبة الإعدام :
ف1: (الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا).
ف2: (لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام, أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة).
يعد حرمان الإنسان من حياته من قبل سلطات الدولة أمرا بالغ الخطورة ، وينبغي على الدولة أن تضع الضوابط والقيود القانونية الصارمة لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكب من قبل قوات الأمن التابعة لها وحظر أية دعاية للحرب أو أي تحريض على العنف ومنع خطف الأشخاص ،كما ينبغي على السلطات اتخاذ تدابير إيجابية تحمي بها حق الحياة : أ- اتخاذ تدابير فعالة في حالات الأشخاص المفقودين والمختفين . -ب- اتخاذ التدابير الفعالة لتخفيض وفيات الأطفال ، عن طريق مكافحة الأمراض السارية والقضاء على حالات سوء التغذية .إن انتهاك حق الحياة من قبل السلطات الأمنية المستندة إلى حالة الطوارئ في بلدنا مستمر مع الأسف ، فمواجهة المواطنين الأكراد بالرصاص وقتل العديد أثناء أحداث القامشلي الدامية ، دون اللجوء إلى اختراع معروف لكل العالم هو الرصاص المطاطي، أو إلى القنابل الدخانية أو المسيلة للدموع من قبل الجهات الأمنية ، والتكلم بلغة الرصاص الحي مع المواطن وإردائه قتيلا لاشتراكه في مظاهرة ، يعد كارثة إنسانية . علاوة على ذلك تلا الأحداث خمسة حالات قتل تحت التعذيب لمواطنين أكراد اعتقلوا على خلفية الأحداث كخير شاهد على هذه الانتهاكات . إن أبرز انتهاك لحق الحياة في سوريا وبشكل تعسفي جرى أثناء إحداث الثمانينات العنيفة الدامية ، سواء من قبل السلطة أومن قبل التيار الإسلامي الذي أنزلق إلى دوامة العنف, وأعتقد أن الجهتين مطالبتين بإدانة العنف، لأن العنف لا يولد إلا العنف, عبر مراجعة نقدية شاملة وجريئة لطي الماضي وتجاوزه نحو مستقبل أفضل. وأعتقد بأن على السلطة القائمة, وكخطوة عاجلة, القيام بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي تفتقر إلى ابسط قواعد العدالة والقانون ، خصوصا وأن هذه المحاكم هي التي أصدرت قرارات الإعدام بحق العشرات بل مئات المواطنين . وبما أن الضمانات المتصلة بعدم التقييد ترتكز أساسا حسب المادة "4" من العهد على مبدأي المساواة وسيادة القانون المتأصلين في العهد . وبما أن الحق في محاكمة عادلة مكفول بوضوح في القانون الإنساني الدولي في حالات الصراع المسلّح فليس هناك أي مبرر لعدم التقييد بهذه الضمانات في حالات الطوارئ أيضا ، وبالتالي إلغاء المحاكم الاستثنائية . وكذلك مبدأي المساواة وسيادة القانون يستتبعان بالضرورة احترام الشروط للمحاكمة العادلة في حالة الطوارئ ، ولا يجوز إلا للمحاكم القانونية أن تحاكم وتدين الأفراد لارتكابهم جرما جنائيا ، ويجب احترام افتراض البراءة وكما يجب البتّ في طلبات شرعية الاحتجاز المقدمة من قبل الأفراد دون إبطاء لكي يتم المحافظة على حق الحياة بشكل أفضل .
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 3rd April 2008, 06:30 AM
zaidal_fox zaidal_fox غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 23
الجنس: ذكر
zaidal_fox is on a distinguished road
2- المادة 7: الحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو الحط بالكرامة ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحط بالكرامة وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر) .
الهدف من هذه المادة هو حماية كرامة الإنسان الفرد وسلامته البدنية والعقلية ، لذلك أوجبت على جميع الدول الأطراف حظر التعرض للأشخاص في سلامتهم البدنية والعقلية والحفاظ على كرامتهم ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان في أي ظرف كان وفي ظل أية حالة كانت ، وينبغي على السلطات أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والقانونية والقضائية الزجرية سندا للقواعد الآمرة في المادة السابعة من العهد لقمع حالات التعذيب وسوء المعاملة وتشديد العقوبات على منفذي التعذيب ، وعدم منح أي عفو أو أية أسباب مخففة لمرتكبي هذا الفعل البشع, مرورا بمنع السجن الإفرادي لمدة طويلة لأنه يرتقي إلى كونه تعذيبا نفسيا ، وصولا إلى الحظر القانوني في الإجراءات القضائية على استخدام أو جواز قبول أية أقوال أو اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب, ولضمان الحماية الفعلية للمحتجزين ينبغي على الدول الأطراف في العهد أن تضع المحتجزين في أماكن معترف بها رسميا كأماكن احتجاز ، كما ينبغي حفظ أسمائهم واسم أماكن احتجازهم وأسماء المسئولين عن احتجازهم في سجل يتاح الإطلاع عليه من قبل المعنيين ، بما في ذلك الأقرباء والأصدقاء والمحامين . وتسجيل وقت ومكان الاستجواب وتخليه أماكن الاحتجاز من وسائل التعذيب ، وتقديم المعلومات عن أوضاع المحتجزين وإتاحة الإطلاع عليها ، وإجراء التحقيق العادل والمنصف في قضايا المعترضين للأذى . أما بالنسبة للمشرفين على أماكن الاحتجاز فسأكتفي بإيراد المادة الخامسة من مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، الصادر عن الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 والتي تنص: (لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهنية أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب ، أو التهديد بالحرب ، أو إلحاق الخطر بالأمن القومي ، أو قلقلة الاستقرار السياسي الداخلي ، أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة . لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ) . (10)
على الرغم من خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس الدكتور بشار الأسد والذي أستبشر به الناس خيرا ، كونه حمل مضامين إصلاحية إيجابية ، وعلى الرغم من توقيع سورية مؤخرا وبتحفظ على الاتفاقية العالمية لمناهضة التعذيب ، ما زال التعذيب يمارس ضد الأشخاص في أماكن الاحتجاز بشكل منهجي ومنظم كأحد الوسائل الأساسية لقمع المعارضة وإدخال الخوف والرعب إلى قلب المواطن لإبعاده عن الشأن العام . أن أهم الجهات التي ما زالت تقوم بتعذيب المحتجزين هي جميع الفروع الأمنية ، وخصوصا إذا كان المحتجز سياسيا . كما أنه ما زال بعض أقسام الأمن الجنائي والشرطة وبشكل أقل وطأة تقترف جريمة التعذيب, ومسيرة التعذيب بالنسبة للمعتقل بشكليها البدني والعقلي تبدأ من لحظة اعتقاله عبر الاعتداء عليه بالضرب وقذفه بجميع الشتائم بهدف خلف مشهد رعب حقيقي, وبعد اقتياده إلى أماكن الاحتجاز يخضع لتعذيب منظم بوسائل لا يمكن وصفها ، أما أماكن الاحتجاز فهي عديدة تبدأ من المفارز الأمنية حتى تصل إلى السجون الكبرى . رغم أن قانون العقوبات السوري على المعاقبة نص على جرم التعذيب ، فالتعذيب جار على قدم وساق, وذلك لأن مرتكبي جرائم التعذيب محصنون من عقوبة الجرم بموجب أوامر أمنية استثنائية مدعومة بحالة الطوارئ, والذي يؤكد ذلك سؤال مفاده لماذ لا يستطيع القضاء السوري أن يحرك ساكنا عندما تحال إليه عشرات الحالات التي تعرض للتعذيب وتكون آثار التعذيب بادية على أجساد الضحايا ؟ في الحقيقة أن الخوض في موضوعة جرم التعذيب في بلدنا مؤلم جدا وبشكل خاص في الفروع الأمنية, فهو قد يسبب عاهة ناهيك عن انتهاك آدمية البشر وقد يؤدي حتى إلى القتل كما حدث مع عديد من المواطنين الكرد مؤخرا. إن انتشار التعذيب والحبس الإفرادي والاعتقال العرفي أضرَّ بكثير من المواطنين الأبرياء .... آمل و أرجو أن يغلق هذا الملف نهائيا
3- المواد "18،16،15،11،8" من العهد :
المادة 8 : حظر الرق أو العبودية أو السخرة أو العمل الإلزامي . ف -1- لا يجوز استرقاق أحد ، ويحظر الرمق والاتجار بالرقيق بجميع صورها . ف -2- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية
المادة 11: عدم جواز السجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
المادة 15: عدم رجعية القوانين .
المادة 16 : حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية . لكل إنسان في كل مكان بأن يعترف له بالشخصية القانونية .
المادة 18 حرية الفكر والوجدان والدين . لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما ، وحريته في ـ أي دين أو معتقد يختاره .
وبتعليق سريع على المواد المذكورة أنفا نستنتج إن حرمان الناس من حقوقهم المدنية قد يعتبر نوع من أنواع العبودية ، وأن التوقيف الاحتياطي لمدة طويلة تتجاوز العقوبة المقررة قانونا ، يعتبر اعتداء على مبدأ عدم رجعية القوانين, وكذلك عدم الاعتراف بالشخصية القانونية للمواليد الجدد من الأكراد يشكل اعتداءا على المادة /16/ . وأميل إلى الاعتقاد بأن جرم إساءة الأمانة الناتج على علاقة تعاقدية مع المصارف الزراعية في القطر تخل بالمادة "11" من العهد ، أما بالنسبة لحرية الفكر والدين فسبق وتحدثنا عن حرية الفكر وأعتقد بأن الوضع جيد بالنسبة للحريات الدنية في بلدنا ، ولكنني وحسب اعتقادي الشخصي بأنه ينبغي علينا جميعا سلطة ومعارضة ومثقفين أن نعمل على مبدأ الفصل التام بين الدين والدولة وأن نكرس مبدأ شخصنة الدين ، وعدم جواز استخدامه كأداة سياسية لا من قبل السلطة ولا من قبل أية جهة أخرى والتركيز على الجانب العبادي والأخلاقي فيه.
من خلال ما تم عرضة نتبيّن بان حالة الطوارئ المعمول بها في بلدنا حالة باطلة قانونا ودستورا وهي تخالف العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بالإضافة إلى كونها عاملا هاما ساهم في إضعاف الدولة والمجتمع ، وخلاصة اعتقد بأن الخروج من هذه الحالة الاستثنائية المزرية يتطلب :
-1- إلغاء حالة الطوارئ ورفع الأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين القمعية التي صدرت في ظل حالة الطوارئ ، ووقف حالات الاعتقال التعسفي ، وإناطة الاعتقال إلى القضاء العادي المستقل وفقا للقانون ,
-2- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وإعادة الاعتبار للمجردين من حقوقهم المدنية والتعويض لهم والسماح بعودة المنفيين وفتح ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتسوية أوضاعهم وتعويض ذويهم .
-3- الاعتراف الدستوري بالوجود الكردي وحقوقهم المشروعة في إطار الوحدة الوطنية وإلغاء السياسات التمييزية والقوانين الاستثنائية المطبقة حيالهم وتعويض المتضررين منهم .
-4- إطلاق الحريات العامة وحرية الصحافة وإصدار قانون عصري للمطبوعات وفسح المجال أمام حرية الرأي والتعبير ، وإصدار قانون يضمن حرية العمل السياسي عبر تشكيل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية السلمية .
-5- نبذ ثقافة الكراهية والعنف والدعوة إلى حوار هادئ وجاد وديمقراطي بين الجميع على قاعدة المصالحة الوطنية والتسامح والتعدد وبدون شروط مسبقة بغية إصلاح حال السلطة والمعارضة والمجتمع عبر إصلاح شامل يطال كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإصلاح حال القضاء وتأمين استقلاليته وإجراء إصلاحات دستورية تضمن للمجتمع العمل بمبدأ المساواة وسيادة القانون واحترام العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، بهدف الوصول إلى مجتمع ودولة ديمقراطية تعددية علمانية وحرة يتم فيها تداول السلطة سلميا عبر اللجوء إلى صناديق الاقتراح ، لنبني جميعا دولة الحق والقانون ، دولة المواطن والمواطنة .

رديف مصطفى محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان


مراجع البحث:
1. د عبد الاله الخاني-نظام الطوارئ والأحكام العرفية منشورات فرع ريف دمشق-نقابة المحامين
2. الاستاذهيثم المالح-دراسة بعنوان أربعون عاماًعلى حالة الطوارئ في 6/7/2003
3. ردمحكمة أمن الدولة أثناء محاكمة أكثم نعيسة في 16/8/2004
4. مجلة المحامون تاريخ 29/6/1978 ص 18
5. مجلة المحامون العددان 9-10 لعام 1966الاستاذنصرت منلاحيدر رئيس المحكمة الدستورية العليا
6. مونتسكيو-روح الشرائع
7. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ16/12/ اكتوبر2002
10-مركز مصر لحقوق الإنسان –المواطن مصري 20021966
8. دراسة للأخ الكاتب مشعل التمو –بعنوان المسكوت عنه0000عام2003
9. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بمصراعداد الدكتور علاء قاعود

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 3rd April 2008, 09:56 PM
نيقولا_ديب نيقولا_ديب غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 147
الجنس: ذكر
نيقولا_ديب is on a distinguished road
يا ابن بلدي لما لا تجيب :

.................................................. ........................أليست سورية في حالة طوارىء ؟ ؟,................................................ ...................

ألا ترى أنك تفسر الأمور , على أساس أن من ليس معي فهو خائف , أ ي أن الناس معك لكن الخوف هو السبب , وبشكل آخر من ليس معي فهو ضدي .
هل تعرف مبررات تهجير الأقليات ! .. في المنطقة الشرقية وتسهيلها من قبل الحكومات السويدية وغيرها منذ الخمسينيات من القرن الماضي , ولماذا ؟
هل سمعت أن البواخر الأمريكية فتحت لتهجير وترحيل بعض أبناء الأقليات في لبنان في الثمانينات من القرن الماضي ؟
هل للببترو-دولار دور أم لا ؟
هل اطلعت على مشروع الشرق الأوسط الكبير ؟
هل تابعت لبنان عام 1975 ؟ تفاصيل يومية , تحت العناوين العريضة المعلنة ؟ وكيف دفعت بالاتجاه الطائفي ؟
أليس هناك مشروع تقسيمي في المنطقة ؟
هل تابعت أحداث العراق منذ بدايتها , وكيف بدأت , وبأي اتجاه دفعت ؟
هل ترى أن اسرائيل دولة تريد السلام ؟
هل اسرائيل دولة عدوة أم لا ؟




أظن أنك تريد أن تقسر النتائج باتجاه محدد معين مسبقا" , دون النظر إلى الناحية التاريخية , ولماذا وصلنا إلى هنا ؟
وتطرح الأمور بشكل وكأنها حلول أحادية سحرية

ماهو دور العوامل السياسية والاقتصادية الخارجية وعلاقتها في العوامل الداخلية ؟

أنت تطرح , دون أخذ بالاعتبار الظروف والحالة التاريخية في المائة عام الأخيرة ودون الأخذ بالاعتبار علم الاجتماع في السياسة بالاعتبار .
إنك تتكلم عن العلم والمتعلمين كمن يضع العمامة على رؤوس المحامين وغيرهم ......... وأنت تعرف أن الشهادة الجامعية غير العلم , والعلم غير المعرفة , والمعرفة غير المعلومات .

أعتقد أنك تمسك بحرفية الأمور , لتطرح ما تريد فقط وتستغل هذه الفرصة وتستغلني لكنك لم تجب على أيا" من أسئلتي , ولم تلحظ إشارتي لك للفرق بين المناقشة والحوار وتبادل الرأي والسجال .

سأجيبك لاحقا" ياابن بلدي , بعد أن تجيبني على أسئلتي , خاصة وأنك لم تجبني على ما هو مشروعك , وأسئلتي هي لأستطيع تحديد ما هو مشروعك . لأن ما تطرحه جزء من كل , وأنت تنطلق من الجزء ( كما حصل في العراق ) ولا تطرح الكل , ومن وجهة نظري , إذا لم تطرح الكل , المشروع كاملا" , فإن موضوعك يقصّر عن مبررات نتائجه .
شكرا" .

آخر تعديل بواسطة نيقولا_ديب ، 3rd April 2008 الساعة 10:34 PM سبب آخر: توضيح
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:16 AM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2021
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2021
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص