موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > منتدى المجتمع > مواضيع اجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2nd January 2010, 09:05 AM
بكرا احلى بكرا احلى غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 44
الجنس: ذكر
بكرا احلى is on a distinguished road
الورثة والميراث عند المسيحيين

كان في نقاش بيني وبين احد الاصدقاء عن شغلة الورثة والتوريث عنا نحن المسيحيين وبعد عدة نقاشات اكتشفت انوا في عنا فقر بالمعلومات انا وصديقي بهالخصوص (يعني عم نحكي ومانا متأكدين)..
هلق حسب علمي انوا بزيدل بيتبعوا العادات والاعراف الاجتماعية يعني مثلاً المراة المتزوجة والمتوفية مابيطلعها ميراث لاولادها ..وعادة بصير اتفاق بين الاهل يعني البنات بيتنازلوا لاخواتهم الشباب عن حصصهم وبيتم التوزيع بالتساوي بين الشباب ..
طيب في عندي بعض الاسئلة للي عندوا معلومات اكيدة عن هالموضوع ..
هل نظام الورثة عند المسيحيين في الدولة مثل المسلمين (يعني الرجل بيآخذ حصة 2 بنات )؟
هل نظام الورثة موحد بين المسيحيين في سورية بشكل عام ؟
هل نظام الورثة موحد بين المسيحيين في مصر ولبنان وسورية ؟


سبب الموضوع انوا صديقي سوري من حمص وعندوا ورثة من ابوه المتوفي وأمه اللي بعدها عايشة ..بيوت وأراضي ومحلات وفي شوية خلاف بين العمومة على الميراث والاراضي والبيوت (بعدوا كلشي باسم الجد) .. وعلى حسب الحكي انوا القضاء بهيك موضوع بيآخذ سنين وسنين ويمكن مايخلص إذا الأهل مابيتفقوا ببعضهم ..!!

ياريت اللي عندوا معلومات أكيدة عن هالموضوع أو أسئلة كمان يشاركها معنا بخصوص موضوع الميراث داخل زيدل وخارج زيدل ...

وشكرا كتير لكل اللي بدوا يضيف كلمة
رد مع اقتباس

Sponsored Links
  #2  
قديم 3rd January 2010, 01:14 PM
الصورة الرمزية ziad sattah
ziad sattah ziad sattah غير متواجد حالياً
مشرف المنتدى الأدبي
 
تاريخ التسجيل: May 2005
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,739
الجنس: ذكر
ziad sattah is on a distinguished road
في قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس الصادر في 10 – 9 – 2003 - ليس هنالك نصّ كنسي واضح حول موضوع الورثة بل كأنّه يحيل الأمر إلى القانون المدني :
http://www.zunoro.com/pages/das%201/index.htm

الـمادة 106:
يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانونالوصية المدني.
---------------
و امّا القانون المدني (( الجديد ... و هو لايزال مشروعا ً لا يستحق المناقشة )) فيقول السيد المشرّع :

المادة 314
تطبق أحكام هذا القانون على جميع مواطني الجمهورية العربيةالسورية سوى ما تستثنيه المواد التالية:
المادة 315
لا يعتد بالنسبة للمذهب الدرزي ما يخالف الأحكام التالية:
1 . 2 . 3 ........ 11 مادة
المادة 316
يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة منأحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقةالزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة مع مراعاة الأحكام التالية بالنسبة للطوائف المسيحية:
1-
لا يجوز تعددالزوجات.
2-
لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة أو بالإقرار القضائي.
3-
البائنة (الدوطة) والجهاز، ليست من أركان الزواج ولا من آثاره، ومع ذلك فإن شرط أحدالزوجين على نفسه شيئا منها صح شرطه، ولزمه طبقا لأحكام القانون والعرف.
4-
تنفذالوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
-------------
أي أنّ المشّرّع مـَن َّ علينا نحن المسيحيين بالعودة إلى كنيستنا في كل ما يتعلـّق بالخطبة و ((( شروط ))) الزواج و عقده { و لو أنّه يتعارض مع البند 2 : أو بالإقرار القضائي. }
و كذلك ما يتعلّق بالحضانة و بطلان الزواج و النفقة و المهر
أي أنّه سمح لنا بالبديهيات و تدخّل َ بالأساسيات
------------
الخلاصة : نحن كمسيحيين نتبع ما تمليه علينا الشريعة الاسلامية لأنّها باعتقادي : المصدر الذي استوحى منه المشرّع قانونا ً للأحوال الشخصية ...
هذا ما فهمته أنا على بساطتي مما جاء اعلاه .. و الامر لمن هو أعلاه . .
__________________
إذا كان الله معنا فمن علينا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 4th January 2010, 11:30 PM
wajdy barakat wajdy barakat غير متواجد حالياً
عضو مخضرم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: سورية...حمص...زيدل
المشاركات: 256
الجنس: ذكر
wajdy barakat is on a distinguished road
تحياتي للجميع بصراحة انا ما عندي فكرة مؤكدة تجاه هذا الموضوع ولكن بحسب علمي بانه سابقا كانت قوانين الميراث تابعة للشريعة الاسلامية اما حاليا فلا اعتقد بانها سارية المفعول اي انه صدر قرار بان المراة ترث مثلها مثل الشاب تماما ..........وطبعا مثل ما ذكر سابقا وبانه وحسب العادات الزيدلية تتنازل المراة عن حصتها من الميراث وطبعا دون الزام ........... يعني اذا نقلنا الاضواء على قصة بكرا احلى تتقاسم الورثة بالتساوي بين الاولاد ويقوم الشاب بحصر ارث للعائلة اللتي تتقاسم ورثة والده حسب القانون اي تاخذ الام الثلث والباقي بالتساوي بين اخوته ان كان يملك ................
عذرا ان نقلت شيء خاطىء ولكن هذه المعلومات اللتي اعرفها رغم انها لا تخلو من خطىء ما بحسب شكوكي. وشكرا وارجو منكم تقبل مروري.
__________________
اضحك تضحك لك الدنيا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 7th January 2010, 07:05 AM
waddah waddah غير متواجد حالياً
مشرف المنتدى الثقافي و المجتمع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: in God
المشاركات: 427
الجنس: ذكر
waddah is on a distinguished road
هل نظام الورثة عند المسيحيين في الدولة مثل المسلمين (يعني الرجل بيآخذ حصة 2 بنات )؟

..في سوريا كل الطوائف تتبع نظام التوريث الاسلامي الذي جئت به ماعدا طائفة الروم الكاثوليك والتي أتى لها المتروبوليت ايسيدور بطيخة قانون أحوال شخصية جديد من فترة ليست ببعيدة حوالي سنتين أو ثلاثة وصادق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية

هذا القانون يساوي التوريث بين المرأة والرجل ويتميز بالتساوي في كل شيء وأكثر ما أعجبني في القانون :
1- منع الخطيفة
2- لايحق للأولاد اخراج زوجة أبيهم ( أو أمهم ) بعد وفاة الأب من منزل العائلة ليرثوا حصصهم فيه طالما هي على قيد الحياة إلا برضاها

هل نظام الورثة موحد بين المسيحيين في سورية بشكل عام ؟

نعم قلت لك حسب التشريع الاسلامي ماعدا طائفة الروم الكاثوليك
طبعا كانت هناك محاولة فاشلة لسحق المسيحيين وتشريعاتهم بقانون أحوال شخصية مدني كما سموه ولكن تصدى له المثقفين المسلمين قبل المسيحيين لأنه يعيدنا 100 قرن للوراء خاصة بموضوع المرأة .

هل نظام الورثة موحد بين المسيحيين في مصر ولبنان وسورية ؟

أكيد لا .. فكل طائفة تتبع لتشريعات الكنيسة التابعة لها وقانون الأحوال الشخصية خاصتها

أنا أعلم أنه بسوريا نتبع التشريع الاسلامي بموضوع الميراث ..في مصر هناك بابا خاص بهم وكنيسة قبطية لها تشريعاتها ولكن لا أعلم ان كانت على التشريع الاسلامي أيضا أما في لبنان فأمر التوريث لا أدري به ولا أستطيع اعطاء تصور عنه لأنه مثل السياسة وفهمك كفاية

في مجتماعاتنا الذكورية لا نهتم بالتشريعات حتى لو سنت كل الورثة لصالح المرأة لأن الذكر هو الأقوى وهو الوارث حسب رأي المجتمع والأعراف والعادات وزيدل مثال صارخ على ذلك حتى مدينتي القصير وعائلتي بالتحديد تحرم الإناث من حقها في الميراث وتدفع بدل نقدي زهيد للفتاة تحت ذريعة ( أراضي العائلة تبقى باسم العائلة ولها )

يعني تيتي متل مارحتي متل ماجيتي

شكرا لك أخي الكريم وآمل أن أكون وفقت بالاجابة حسب تواضع معلوماتي .. طبعا هناك غوغل صديقنا الجميل وهو أصدق أنباء من الكتب

سلامات
__________________
شو بتحلا الدنيا عــــ طريقك

*** ***

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 7th January 2010, 07:13 AM
waddah waddah غير متواجد حالياً
مشرف المنتدى الثقافي و المجتمع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: in God
المشاركات: 427
الجنس: ذكر
waddah is on a distinguished road
عن موقع نساء سورياالمحامية زينة وليم سارة 2008-11-23 صدر قانون الأحوال الشخصيــــة الجديد رقم 31 للطوائـف الكاثوليكيــــــة والذي اعتبر نافذا ً من تاريخ صدوره في 18/6/2006، وقد جاء هذا القانون كحدٍ فاصل ٍ بين حقبتين لامست الجانب القانوني والإنساني للمواطن السوري المسيحي.

الحقبة السابقة لصدور قانون 31:
قامت على أن الأصل والحق يؤكدان أن الدين المسيحي هو الذي يطبق على المسيحيين، وهذا بالفعل ما حدث منذ بداية نبوة الرسول الكريم فقد كتب رسالة ًمفادها الحفاظ على حقوق أهل الذمة ((...لأنهم رعيتي وأهلُ ذمّتي، وأنا أعزِلُ عنهُم الأذى...)) واستمر هذا الحال في الإسلام.. للمسيحيين قوانينهم التي تحكمهم وللمسلمين قوانين شرعية أخرى.
إلى أن جاء عهد الاحتلال العثماني لسوريا، هذا العهد الذي يصفه التاريخ بعهد الجهل والتخلف والبطش، فعندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى أصدرت قانون أسمته قانون حقوق العائلة في 25 تشرين الأول 1915 ألغت بموجبه الامتيازات الأجنبية بالنسبة للأجانب وألغت جميع اختصاصات المحاكمِ الروحية وأخضعت جميع الرعايا من مسلمين ومسيحيين لهذا القانونِ، وحصرت الفصل في النزاعات بالمحاكمِ الشرعية. وبقي الأمر كذلك إلى أن انهزمت الدولة العثمانية في تلك الحرب، وأخرجت من البلاد، وزال معها قانون الحق العائلي.
واستمر الحال بين مدٍ وجزر إلى عهد الاستقلال حيث صدر القانون المعمول به حتى يومنا هذا،وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/1953 الذي أعاد قسما ً منقوصا ً من الحقوق إلى المحاكم الروحية فأصبحت بموجبه المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص للنظر بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود في كل ما يتعلق بأمور الولاية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب والنفقة،و تركت للمحاكم الروحية اختصاصا ً منقوصاً في أمور انحلال الزواج والحضانة ونفقة الأولاد.


ومن السيئات التي نتجت عن تطبيق قانون رقم 59:
1- ازدواج المعايير المطبقة على المواطن المسيحي.
2- حدوث إرباكات وخلل نتيجة تدخل المحاكم الشرعية في عمل المحاكم الروحية.
3- خضوع الحكم الصادر عن المحكمة الروحية للطعن أمام محكمة النقض، وهذا يغير في ماهية الحكم، فمحكمة النقض محكمةٌ مدنية تحكم في النزاع بمفهوم يختلف عن المفاهيم التي تحكم بها المحكمـة الروحية.


والموضوع الأهم هي مشكلة الميراث في القانون رقم 59:
فالقانون 59لعام 53 فرض الإرث الشرعي ا لوارد في القرآن الكريم والقائم على أسس أشهرها:
1- للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- الرجل يرث من زوجته الربع في حال وجود الأولاد والنصف عند عدم وجودهم.
3- المتوفى عن ابنة أوعن عدة بنات يدخل في ارثه أقاربه الذكور العصبيون الأقرب نزولا.


و لما كان هذا القانون غير محق ٍ بالنسبة لنا نحن المسيحيون، لأن الإسلام حين أعطى هذا النصاب الشرعي راعى أمور المرأة في جوانب أخرى لا يمكن لنا نحن المسيحيين الأخذ بها فقد أعطاها مثلا ً حين الزواج حقا ًهو المهر (المعجل والمؤجل) وعلى العكس تماما بالنسبة للمسيحيين حيث يترتب على المرأة المسيحية الدوطة.


لذلك فإن ما حدث على أرض الواقع من جراء تطبيق قانون 59 بشأن الإرث:
هو انتهاك حق المرأة المسيحية في ارثها فنجد مثلاً أن الريف المسيحي خلق لنفسه عرفا ً، غالبا ً ما تحرم بموجبه الفتاة من إرث والدها أو شقيقها أو... وإن فكرت باللجوء إلى القانون فإن النبذ والقطيعة جزاؤها لخروجها عما اعتادت عليه الجماعة مما أخمد في صدور الكثيرات الشكوى وكبت حتى مجرد الفكرة في عقولهن.
و الحقيقة أن فكرة هذه المشكلة ولبها هي في أن التزام أخوتنا المسلمين بهذا الإرث الشرعي مرجعه الواعظ الديني والإيمان كل الإيمان بكتاب الله وسنة نبيه، وبالتالي ففي الامتناع عن التنفيذ معصية وإثم وذنب.
أما بالنسبة للمسيحيين فالقضية لا تتعدى كونها مشكلة قانون لا عقاب جزائي رادع له، وبالتالي فإن الامتناع عن تطبيق نصوصه لا يعني للرجل المسيحي شيئا ً البتة، فهذه ليست بمعصية وليست بإثم.


هذا كله يجعل استمرار تطبيق هذا القانون غير منطقي، لا بل مخالفا ً لتعاليم الإنجيل:
((ليس عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى , لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع))(غل 3:28)


وهذا يعني أن السيد المسيح لم يميز بين ذكر وأنثى.
وكل هذا أدعى لصدور هذا القانون العادل رقم 31 للطوائف الكاثوليكية منذ عشرات السنين ولكل الطوائف على حد ٍ سواء.


حقبة صدور القانون رقم 31:
أن هذه الحقبة لا تزال في بداياتها، وإن كنت أرى أنها بداية للعدل والحق والخير، وهذه بعض اللمحات الإنسانية لهذا القانون:
1- م 151 فقرة ب(الولي هو أحد الوالدين الباقي حيا ً، ثم الجد الصحيح أي أبو الأب...)) أي أن الولاية للأم لا لغيرها بعد وفاة الزوج.
2- م 180 فقرة 1:
((و- يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حصصهم بالميراث)) وهذا يعني أن البنت صارت قاطعة للميراث فمن توفى عن ابنة واحدة لا وريث له إلا ابنته ولن يدخل في إرثه أقرباؤه العصبيون.
فقرة 5:
((أ- إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى))
((ب – وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة)).
أي ساوى في الإرث بين نصيب الزوج والزوجة على حدٍ سواء.
فقرة 7:
((في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه)).


أهم الانتقادات التي وجهت لقانون الأحوال الشخصية رقم 31:
رفض البعض فكرة هذا القانون الجديد كلية ً بحجة أن السوريين يجب أن يعيشوا في ظل قانون واحد، وبحجة أن توحيد التشريع في البلد الواحد يزيد اللحمة بين المواطنين من خلال خضوعهم لقانون واحد ومحكمة واحدة.
وعلى فرض صحة هذا الانتقاد محالا ً،فإن هذا المبدأ يُنتج في النهاية ظلما لطائفة على حساب أخرى ويفرض عليها إيمانا ً بأشياء قد لا تؤمن بها،و يخلق مجتمعاً ذو لون واحد تتطابق فيه الأديان والمعتقدات وهذا مخالف لطبيعة الخليقة.


فهل تحذو باقي الطوائف المسيحية حذوَ الكاثوليكيين؟

لا شك أن في هذا الأمر ضرورة ملحة، والحقيقة أني تنفست الصعداء بعد أن وصلتني بعض الردود من رجال الدين المسيحي يؤكدون سيرهم الحثيث في إتمام الأمر وأن غالبية الطوائف المسيحية تقدموا بمشروع مماثل لما تقدم به الكاثوليك.

نهاية:
لا شك في أن صدور قانون مماثل للأرثوذكس ولكل الطوائف الباقية حقٌ واجب وليس امتيازاً، وإن كنا نأمل في صدور قانون أحوال شخصية واحد لكل الطوائف المسيحية، يصبح مرجعيتنا أمام أي من المحاكم الروحية، عل ّأملنا هذا هو الحلم القادم.
__________________
شو بتحلا الدنيا عــــ طريقك

*** ***

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 7th January 2010, 10:03 AM
بكرا احلى بكرا احلى غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 44
الجنس: ذكر
بكرا احلى is on a distinguished road
شكرا لكل اللي شاركوا بهالموضوع والواضح من بعض الاجوبي انها غير مؤكدة وهذا دليل انوا نحنا بحاجة كبيرة لقانون او شرح واضح عن هالموضوع من حدا عندوا اطلاع على هالامور ..
شكرا الكم سيد وجدي وسيد زياد على المشاركة بس للاسف طلعنا كلنا بالهوى سوا وماعنا شي مؤكد عن هالموضوع ..على كل هذا واقع الحال عن كل الامور المتعلقة بالدولة عنا (كلوا تعقيد بتعقيد ..عقدونا معهم الله وكيلكم ..)..
وفعلاً من غير العدل انوا يكونوا عم يطبقوا علينا الشريعة الاسلامية بالدولي بموضوع الميراث للعائلات المسيحية اللي مااتفقوا افرادها بين بعضهمم ..

وضاح الامور والعادات اللي كانت من ايام زمان كانت تحكمها طبيعة وظروف بهذاك الوقت ..ولو في قانون متل الخلق والعالم لكانت كل العالم ميشيت عليه بس لانوا مافي عنا هيك قوانين ضلينا نمشي على الاعراف والتقاليد
بس تاكد انوا لما بيطلع هيك قانون ماحدا رح يقلوا لاء او يوقف بوجهوا بشكل عام عم احكي طبعاً..

بخصوص القانون عند الروم شكرا على النقل بس للاسف نحنا كل مين عم ييزقف لحالوا يعني الروم بيعملوا قانون لحالهم ونحنا قاعدين عم نتفرج مافي تنسيق للاسف .. بس للي رفضوا هالقانون بنقلهن انوا الكحل احسن من العمى ..على الاقل هيك الواحد من هذيك الطايفة بيقدر يعرف الله وين حاطوا اذا تعرض لهيك موقف
وانشالله يكون هذا بداية لقانون يوضح هالامور ..اذا ماكان لكل البلد بشكل عادل على الاقل يكون للمسيحين ..

بس بعدنا ناطرين حدا عندوا معلومات عن هالموضوع او صادف حادثة عن الورثة بين الاهل مشان يفيد العالم كلها بهالخصوص
والله يعطيكم العافية جميعا ..
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:41 PM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2019
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2019
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص