موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > المنتدى الإداري > دراسات قانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20th February 2011, 11:51 AM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
تشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين: للمحامي يوسف شاهين


كعادتي وأنا أدور في أروقة زيدل ساقني حنين الماضي إلى أحد الأصدقاء الذي كان لي معه شأن ومسيرة طويلة جمعت بيننا في هذا الموقع الزيدلي, وكان دخولي إلى مكتب الأخ المهندس جورج عرعوش بعد انقطاع أجبرتنا عليه الأيام وقعٌ خاص أعاد لنا ما مضى من ذكرى, وهناك تعرفت على شخصية حقوقية شابة واعية...دار بيننا حوار حقوقي تعرضنا فيه إلى بعض التشريعات القانونية الخاصة بالطوائف المسيحية ويخص بعضاً من بنود قانون الأحوال الشخصية في سوريا ... وكان الكلام يدور تحديداً حول النقاط الخمسة التـالية :
1 ـ الزواج .
2 ـ الطلاق .
3 ـ الأرث .
4 ـ الوصية .
5 ـ التبني .
والذي أرجع السيد رئيس الجمهورية بالأضافة إلى بندي الزواج والطلاق ( أي الأرث ـ الوصية ـ التبني ) إلى ذوي الاختصاص, وجعل البت في هذه البنود من اختصاص المحاكم الروحية التابعة للطوائف المسيحية وفقاً للتشريعات المسيحية التي تحكم في مضامينها هذه البنود الخمسة...ووعدنا السيد المحامي يوسف شاهين بإعداد دراسة حول هذه التشريعات ( كون معظمنا لا يعلم عن التشريعات المسيحية إلا لماماً ) وكان لنا ذلك...


* لنتعرف أولاً على شخصية اليوم :
الاســـم:	يوسف شاهين.jpg
المشاهدات: 4745
الحجـــم:	10.2 كيلوبايت



ـ الاسم : يوسف شاهين
ـ الأب : أنطوان شاهين
ـ الأم : سلام زكور
ـ مواليد عام : 1981
ـ المحافظة : الحسكة
ـ المدينة : رأس العين
ـ الوضع العائلي : عازب
ـ مقيم في زيدل
وُلِدَ في أسرة تمتهن العلم, فوالده محامي ووالدته معلمة وشقيقته مدرسة وأخيه مهندس اختصاص بترول, درس الابتدائية في مدرسة الأمل الخاصة برأس العين, والإعدادية والثانوية في مدرسة ابن خلدون برأس العين, حاز على أجازة بالحقوق من جامعة حلب في عام 2006 , سجل محامياً في نقابة المحامين فرع الحسكة في عام 2007 , يعمل حالياً محامي في أراضي الجمهورية العربية السورية, وقد اتبع العديد من الدورات من أجل الحصول على شهادة محكم محلي ودولي في الأمور التجارية والمدنية وعقود الخدمة وعقود الاستثمار.
يعكف حالياً على أجراء دراسة مقارنة ما بين مجموعة من القوانين العربية والأجنبية في ما يسمى بعقد البيع الالكتروني وخاصة فيما يتعلق بضمانات المشتري / المستهلك / في عقد البيع الالكتروني. حكمته في الحياة : ( الصلح سيد الاحكام )... يسعى لنشر ثـقافة قانونية تحض المواطن على الحصول على حد أدنى من الثـقافة القانونية لمعرفة ما له من حقوق لدى الغير وما عليه من التزامات للغير.

للتواصل : yosfsh_81@hotmail.com .........

( نـأتي معكم إلى ما جاء في دراسة السيد المحامي يوسف شاهين كما أتتني ..مشكوراً ).

يـــــتــــبــــع

__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس

Sponsored Links
  #2  
قديم 20th February 2011, 11:53 AM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
(( 2 )) :


قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية :
لمحة تاريخية :
اختلف فقهاء القانون في أسباب وتسمية حقوق الطوائف المسيحية في تشريعاتها وقضائها وممارسة طقوسها الدينية التي تمتعت بها عبر التاريخ منذ عام / 318 / ميلادي عندما منح الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير الأساقفة السلطة القضائية واعتبرهم قضاة وأجاز المرافعة أمامهم واعتبر أحكامهم مبرمة غير قابلة للاستئناف واستمر الحال على ما هو عليه بعد الفتح الإسلامي حتى يومنا هذا.
فمنهم من ربط بين هذه الحقوق وبين الامتيازات الأجنبية القديمة في عهد السلطنة العثمانية منذ عهد السلطان محمد الفاتح في حين أن تلك التشريعات المسيحية ومحاكمها وممارسة الطقوس هي أقدم عهدا من ظهور الدولة العثمانية وفتوحاتها وما منحته من امتيازات الأجانب فيها.
ومنهم من ربط بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية والمؤسسة على نظرية شخصية القوانين
وفي هذا المجال يقول العلامة ( دي روزاس ) احد عمداء كلية الحقوق الفرنسية في القاهرة سابقا في كتـابه (( نظام الامتيازات في الإمبراطورية العثمانية ))
"إن أصل الامتيازات يرجع إلى أن الشريعة الإسلامية مؤسسة على نظرية ( شخصية القوانين ) في ما يختص بأهل الكتاب", فلم يكن القانون الذي يخضع له الشخص يتحدد بجنسيته بل بعقيدته ودينه.
يترتب على ذلك أنه عند ظهور الإسلام في البلاد العربية لم يمنع من بقاء سـكان تلك البلاد خاضعين لقانونهم الشخصي، وهذا كان حقا طبيعيا لأهل الديانات السماوية ممن يؤمنون بديانات سماوية أخرى غير الدين الإسلامي، لكن مع قدوم العثمانيين إلى المنطقة العربية اختلف الأمر، حيث أنهم اعتبروا ذلك امتيازا وليس حقا لأهل الديانات الأخرى، مما أدى إلى ظهور الآراء المختلفة حول هذه الأحقية، بين أن يخضعوا للقوانين الإسلامية أم للقوانين الخاصة بهم لكن كانت الغلبة في أن يتبعوا قوانينهم الخاصة.
وعندما فتح السلطان محمد الثاني القسطنطينية في عام 1454 م , وجد نفسه ملك على رعية كلها من الروم بينما المسلمين الذين معه أقلية ضئيلة إذ خشي من هجرة الروم إلى الأقطار الغربية فيفقر ملكه, فقد سمح لهم بان يتدبروا أمورهم بأنفسهم نيابة عنه وعن حكمه وذلك ليس لاختلاف الدين فحسب بل لاختلاف اللغة أيضاً بين حكامه المسلمين القليلين ورعاياه المسيحيين المذكورين وهم الأكثرية عدداً.
للأسباب المذكورة أعلاه منح السلطان محمد الثـاني البطريرك جناديوس بطريرك الروم الارثودكس, براءة شاملة في جميع المسائل الإدارية والمالية والقضائية وتجارية ومدنية بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية كما منح البطريرك فرض الضرائب على أبناء الطائفة وصلاحية الحكم في الخلافات الناشئة بينهم وسن التشريعات الأزمة وستمر الحال على هذا المنوال عدة سنين أخرى إلا أن الحكومات العثمانية المتتابعة لم تكن محافظة فيها على مبدأ السلطان محمد الفاتح محافظة صادقة فأخذت تنتقص من هذه الحقوق.
وعندما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى حيث ألغت جميع اختصاصات المحاكم الروحية بالقانون الذي أصدرته في ( 25 / 10 / 1915 م ), وهكذا صدرت تشريعات متعددة في سورية حول هذا القانون إلى أن جاء التشريع القائل بخضوع السوريين واللبنانيين الى نظام طوائفهم الشرعي فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وللقانون المدني في الأمور الأخرى.
وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم التشريعي رقم ( 59 ) تاريخ ( 17 / 9 / 1953م ) نص في المادة ( 306 ) على تطبيق أحكامه على جميع السوريين ما عدا الطوائف الدرزية وبعض الأمور المتعلقة بالخطبة والزواج والنفقة وبطلان الزواج والحضانة بالنسبة للطوائف المسيحية واليهودية، أما بالنسبة للولاية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب والنفقة فهي من اختصاص المحاكم الشرعية في الدولة.
ـ ( الأسباب ) :
إن معظم النصوص في قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في سورية كانت معطلة كالتبني والوصية وأخرى كانت ملغاة كالولاية والنيابة والوصاية والإرث والنفقة حيث كانت تخضع للتشريعات الإسلامية. إن إخضاع جزء من الأحوال الشخصية لقانون وجزء منها إلى قانون آخر أدى إلى خلق إرباكات خلخلت النظام القائم في النصوص بالإضافة إلى تدخل المحاكم الشرعية في الأمور الخاصة بالمحاكم الروحية مع مشكلة الخلاف حول عمل محكمة النقض ودورها الحقيقي الذي يجب أن تـأخذه المحكمة الروحية.
0 مما سبق يمكننا التساؤل هل العمل بالقانون الجديد امتياز أم حق؟
ـ إنه حق وهذا لأسباب عديدة منها : إن الفقهاء المسلمين أقروا مبدأ عدم التدخل في شؤون أهل الكتـاب.
فمن المصادر الهامة في الاستقلال القضائي الخاص بأهل الذمة القرآن الكريم "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" سورة المائدة (42)، بالإضافة إلى الأحاديث الشريفة وآراء الفقهاء حيث وضعوا مبدأين :
1 ـ عدم التدخل في شؤون أهل الكتاب حتى ولو كانت الأعمال التي تجيزها شرائعهم تعتبر غير مشروعة في نظر القانون الإسلامي.
2 ـ مبدأ احترام العقائد.
إذاً القانون( 31 ) هو العودة الى الأصل أي قانون الأحوال الشخصية الذي كان معمولا به سابقا مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة من هنا كانت أهمية القانون الجديد.
0 بداية عرّف الأشخاص بالعموم بين طبيعيين واعتباريين وقسم الأهلية بين الأفراد بين غير المميز وهو الذي لم يتم السابعة، والمميز وهو الذي أتم السابعة ولم يتم الرابعة عشرة، والبالغ غير الراشد وهو من عمر الرابعة عشرة حتى الثـامنة عشرة حيث يبلغ عندها سن الرشد.
0 وأيضا عرّف الخطبة وأحكامها على أنها عقد بالزواج وحدد شروطها وأحكام فسخها أما بالنسبة للزواج فأبقى أحكامه وموجباته وصحته وفسخه وانحلاله وأخضعها لأحكام الكنائس الشرقية .
* وبالنسبة للأمور المالية ترك الذمة المالية للزوج والزوجة مستقلين وأجاز أن تكون مشتركة اذا حصل اتفاق خطي بينهما...
0 الجهاز : أوجد مبدأين في حال الخلاف :
ـ أولاً : كل ما يخص المرأة من حيث الاستعمال فهو للمرأة وكل ما يخص الرجل من حيث الاستعمال فهو للرجل وكل ما يستخدمه الاثنان معا فهو للرجل ما لم يثبت العكس.
ـ ثانياً : يسمح للزوجة أن تستفيد في ـ حالة البطلان أو الهجر ـ من الأثـاث ولو لم يثبت أنه عائد لها.
0 وعرّف أيضا الولد الشرعي واللقيط وحدد شروط النسب والنفقة.
* عودة العمل بقانون التبني :
0 أما التبني، فقد أعاد المشرّع العمل به بعد أن كان معطلا وفعّل أحكام التبني وأجازه، فموضوع التبني كان موجودا في الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسيحيين لكنه كان معطلا أما الآن فقد أصبح من الممكن التبني وحدد القانون الجهة المختصة بالموافقة ووجوب التصديق من المطران على أن تكون الأسباب الموجبة للتبني جدية وحقيقية ولمصلحة الطفل المتبنى وحدد بالتالي حقوق وواجبات كل من المتبني والمتبنى وبيّن الأسباب التي يجوز فيها بطلان التبني والأشخاص الذين يحق لهم ذلك.
0 السلطة الوالدية والعمل بمبدأ مصلحة الطفل أولاً في موضوع الحضانة
فقد ألغى المشرّع فكرة انتقال الأولاد بين الأبوين فاعتبر أن الوالدين مسئولان معا وبسلطة متساوية على الأبناء وأعطى للقاضي في حال خلاف الزوجين الحق في أن يقرر بإعطاء الولد للأب أو الأم أو شخص ثـالث حسب مصلحة الطفل على أن يبقى مع المعطى له حتى يبلغ سن الرشد.
ـ المساواة بين المرأة والرجل في النفقة والوصاية والولاية والنيابة :
الرجل هو المسئول عن النفقة ولكن في حالات معينه على المرأة الأنفاق وذلك عندما يكون الرجل معسرا وتدخل في النفقة نفقة الأقارب وحددت أحكامها.
أما بموضوع الوصاية فالسلطة متساوية بين الأب والأم وفي حال وفاة أحد الزوجين تنتقل السلطة حكماً الى الآخر ويصبح ولياً أو وصياً ويمكن في حالات معينة اختيار وصي من قبل أحدهما ويسمى وصيا مختـارا ويمكن أن تسميه المحكمة ويسمى وصيا منصورا.
ـ نقلة حقيقية في قانون الارث :
البنت قاطعة ميراث ـ المساواة بين المرأة والرجل ـ بيت الزوجية لا يدخل بالتركة :
من أهم ما أعاده القانون هو المساواة بين المرأة والرجل في قانون الأرث حيث أنه قسم الورثة إلى ثلاث فئات :
1 ـ الأولاد والأحفاد : أعطى حصصاً متساوية للأولاد والبنات وإذا توفي أحدهم ينتقل حكما الى أبنائهم( الأحفاد ).
2 ـ الأبوان : يعطى سدس الأرث للأبوين معا وإذا كان أحدهما متوفى يعطى السدس كله للآخر.
3 ـ الزوج والزوجة : يعطى الربع للآخر في حال وجود أولاد، أما في حال عدم وجود أولاد فيعطى الآخر النصف وفي حال عدم وجود ورثة ينتقل الأرث كله إلى الآخر وهنا لم يفرق بين المرأة والرجل فكلاهما متساو.
ومن المبادئ الهامة موضوع منزل الزوجية حيث أنه لا يوضع في التركة ولا يحرر منها في حال وجود الزوج الآخر على قيد الحياة حتى وفاته.

* الوصية : أجاز المشرّع الوصية للوارث أو غير الوارث بحدود النصف.
هذا وقد فصّل القانون عمل المحاكم ودورها.
في هذا الاستعراض السريع للقانون الجديد يمكن التأكيد على بعض النقاط :
إن هذا القانون اختص بالطوائف الكاثوليكية وهي طائفة الروم الكاثوليك والطائفة المارونية والأرمنية الكاثوليكية والسريانية الكاثوليكية واللاتينية والكلدانية ويعمل بهذا القانون في جميع أنحاء الشرق الأوسط في أكثر أجزائه.
أما العمل بهذا القانون فهو سيبدأ من تاريخ صدوره أي : 18 / 6 / 2006م حيث أنه نشر في الجريدة الرسمية عدد ( 26 ) تاريخ : 5 / 7 / 2006 م.
0 فالقانون صدر بمرسوم جمهوري وهو حيز التنفيذ.


يـــــتــــبــــع .......
__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20th February 2011, 11:58 AM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
(( 5 )) :


* الإرث : في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية .. { الأنثى مثـل الذكر } ... تعريفه :
الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم الشرع , وصاحب هذا الحق يدعى وارثـاً.
وعرف التركة بأنها كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من عقار ومنقول وحقوق له أو عليه أم التوارث فعرفه على أنه حق المالك في أن تـؤول تركته بعد وفاته كلها أو بعضها لمستحقها بحكم الشرع.
0 ( شروط الإرث ) : للإرث ثـلاثة شـروط :
1 ـ موت المؤرث موتـاً حقيقياً أو حكمياً
2 ـ وجود الوارث عند موت المورث حقيقة او تقديراً
3 ـ العلم بجهة أرث المؤرث
0 ( أسباب الاستحقاق في التركة ) :
1 ـ الزواج
2 ـ النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته
3 ـ التبني الصحيح

0 ( موانع الإرث ) :
1 ـ قتـل المؤرث { من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه }.
2 ـ اختلاف الدين
0 ( توزيع التركة ) : يتم توزيع التركة وفق التسلسل التالي :
1 ـ تجهيز الميت ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير
2 ـ ديون المورث .
3 ـ وصاياه الصحيحة.
4 ـ الباقي يقسم بين ورثته.
0 ( فئات الورثة ونصيب كل منهم ) : قسم هذا القانون مواريث العلمانيين من أبناء الطوائف الكاثوليكية معتمداً على مبدأ للذكر مثـل حصة الأنثى إلى ثلاث فئات وهي :
1 ـ { الفئة الأولى } : هم فروع المتوفي أي أولاده وأحفاده :
ـ يعود حق الانتقال في هذه الدرجة في أول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ثم لأحفاد الأولاد.
ـ كل فرع يكون حياً حين وفاة المتوفي يسقط حق الانتقال المتصل وبواسطته بالمتوفي.
ـ الفرع الذي يموت قبل المتوفي تقوم فروعه مقامه أي أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه.
ـ أصبح الذكور والإناث بموجب هذا القانون متساوون في حصصهم الارثية.
2 ـ { الفئة الثـانية } : هم والدا المتوفي :
ـ ينال والدا المتوفي حق الانتقال بالمساوات أذا كان كلاهما على قيد الحياة .
ـ إذا احدهما متوفي ينال حق الإرث منحصر الحي منهما .
3 ـ { الفئة الثـالثة } : هم أجداد وجدات المتوفى لأب ولأم.
ـ إذا كان الأجداد والجدات لأب ولأم جميعهم على قيد الحياة ينالون حقهم بالتركة بتساوي.
ـ إذا كان احد الجدين لأب أو لأم قد توفي فان حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة
ـ في حال وفاة الجدين لأب ولأم فان حصتهما توزع على فروعهما وفق الأحكام السابقة
* ـ لا تنال الفئة الأدنى حق الميراث عند وجود الفئة الأعلى منها.
* ـ فيما يتعلق بالإخوة فان اجتهاد المحاكم الكنسية في دمشق وحلب اعتبرتهم من أصحاب الفئة الثانية من حيث الإرث.
* ـ ينال والدي المتوفي السدس أذا كان للمتوفي أولاد أو أحفاد منفردين أو مجتمعين.
* ـ ينال زوج أو زوجة المتوفي الربع عند وجود أصحاب الانتقال من أصحاب الفئة الأولى.
ـ { وجود الأولاد الزوج أو الزوجة ينال الربع } :
* ـ ينال الزوج أو زوجة المتوفي النصف عند وجود أصحاب الانتقال من الفئة الثانية والثالثة
{ عدم وجود الأولاد الزوج أو الزوجة ينال النصف } :
* ـ ينال الزوج أو الزوجة للمتوفة حق الانتقال منحصراً عند عدم وجود أي ورثة من الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة للمتوفي .
{ الزوج أو الزوجة تأخد كامل التركة في حال عدم وجود ورثة من الفئة الأولى أو الثـانية أو الثـالثة } :
* ـ أذا توفي الزوجان ولم يعلم أيهما منهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الأخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
* ـ عند عدم وجود ورثة للمتوفي في كافة الفئات فان ارثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها.
* ـ إذا توفي احد الزوجين وبقي الأخر على قيد الحياة فان بيت الزوجية لا يحرر مع تركة المتوفي لا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عن حقه هذا 0
* ـ الهجر الدائم بسب الزنا على الرغم من انه لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب بعد صيرورته قضية محكمة ,حكم بطلان الزواج او فسخه.

(( المحامي يوسف أنطوان شاهين )).


نــــتـــــابـــع مـــعــــكــــم تـــكــــمــــلـــة الــــدراســــة
__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23rd February 2011, 12:21 AM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
اسعد الله مسائك
انا المحامي يوسف حبيت اخد رايك شو رايك نزل يوم الخميس الارث لدى السريان الارثودكس
ومن ثم الخطبة والزواج لدى السريان ارثودكس ومن ثم نتابع بلوصية عند الطائفتين ثم التبني سؤال هل من الممكن انشاء منتدى قانوني ضمن الموقع وارجو منك ارسال الايميل الخاص بك كي اقوم بلمراسلة المباشرة معكم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23rd February 2011, 02:57 AM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road

أول شي برحب فيك على صفحات منتديات زيدل, ويسعدني جداً تواجدك معنا, وألف شكر على تلبية الدعوة لقيامك بالدراسات القانونية المطلوبة, بالنسبة لمتابعة الدراسة بما أنك أصبحت عضواً معنا فيمكنك متابعة تنزيل باقي الدراسة بإضافة رد لهذه الصفحة وهي تحت تصرفك بالكامل, ونحن بانتظار متابعتك للدراسة في الزمان الذي تراه مناسباً وهذا يعود إليك سيدي الكريم, عنواني البريدي للتواصل هو :

elieswed@scs-net.org

أما موضوع إنشاء منتدى قانوني سيكون البت فيه عند لقائي بك إن شاء الله ..وشكراً لكل الجهود التي تبذلها معنا للارتقاء إلى ما نريده........ شكراً لك.

(( حبيب العمر ـ إيلي سويد )).
__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23rd February 2011, 12:56 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
الارث لدى السريان ارثودكس والروم ارثودكس


قانون الإرث لطائفتي السريان الأرثوذكس و الروم الأرثوذكس

تعريف التركة :
التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه

تعريف الإرث :
الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون.

تعريف المؤرث :
المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً.
تعريف الوارث :
الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

أسباب الاستحقاق في الارث :
1 ـ يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً.
2 ـ يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3 ـ يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.

* إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.

موانع الارث :
موانع الإرث اثنان :
1 ـ ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم.
2 ـ اختلاف الدين.

حصة المحروم وتوريث الأجانب :
1 ـ تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
2 ـ يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

توزيع التركة :
1 ـ يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي :
أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.
ب ـ ديون الميت.
ج ـ الوصية إن وجدت.
2 ـ يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون
3 ـ في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.

بقاء بيت الزوجية بيد الزوج الباقي على قيد الحياة :
1 ـ في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة.
2 ـ يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة.
3 ـ يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير.

طبقات الورثة وتوزيع التركة :
أولاً ـ تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة.
1 ـ : الورثة من الطبقة الأولى :
1 ـ تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا.
2 ـ أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.
3 ـ إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به.
4 ـ إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً.
5 ـ إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.
2 ـ : الورثة من الطبقة الثانية :

تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى.
1 ـ في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.
2 ـ إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.
3 ـ : الورثة من الطبقة الثالثة :
تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.
في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي:
1 ـ الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم.
وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.
2 ـ في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة.
3 ـ في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.
4 ـ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
5 ـ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.
6 ـ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.
7 ـ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.
ثانياً ـ : في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون.

في ميراث الأزواج :
1 ـ في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع.
( يوجد اولاد للزوجة الربع )
2 ـ في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.
( لا يوجد اولاد للزوجة النصف )
3 ـ في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.
4 ـ في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2، 3) من الطبقة الثالثة في المادة 11 من هذا القانون.
( لا يوجد اولاد ولايوجد والدين ولا يوجد اخوة للزوجة ثلاثة ارباع والربع للباقي )


5 ـ في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1، 2، 3، 4، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً.


تحرير التركة :
المحكمة المختصة
1 ـ تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم.
2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقاً لأحكام هذا القانون.
يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث.
3 ـ تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم.


التخارج والتنازل عن الحصص للبعض :
1 ـ التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2 ـ إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3 ـ إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

( ملاحظة1 ) :
تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك.

( ملاحظة2 ) :
تسري أحكام المواد من ( 837 ـ 868 ) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

والى اللقاء في موضوع الخطبة والزواج وفق قانون لأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس..


وتقبلوا مني فائق الاحترام


( المحامي يوسف أنطوان شاهين ).

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 1st March 2011, 05:40 PM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
الخطبة والزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في سوريا

الخطبة والزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في سوريا

1 ـ للسريان الأرثوذكس

2 ـ للطوائف الكاثوليكية




ـ أولاً : للسريان الأرثوذكس

احكام عامة :
1 ـ تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس .
2 ـ تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل أو كانت أرثوذكسيته حادثة مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الارثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية .

( تعريف الخطبة ) :
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وانثى غير مرتبطين بعقد سابق والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.

( شروط الخطبة ) :
1 ـ يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لاتقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية .
2 ـ لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها .
3 ـ يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة .

( الولاية في الخطبة ) :
الولاية في الخطبة تكون للأب فالجد لأب ثم الأخ فأبن الأخ ثم العم فأبن العم ثم الجد لأم ثم الخال فأبن الخال ثم مطران الأبرشية أو نائبه ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم مع الأخوة و الأعمام لأب وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة أو لمن تختاره الخطيبة منهم ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبه للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم أو كان لها أقارب وكانوا غائبين أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها .

( شروط الولاية ) :
1 ـ يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا تقل سنة عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق .
2 ـ يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته ولا يصح أن يكون شاهداً لها .
وجوب انعقاد العقد بعد سنة من الخطبة :
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين ولم يعين زمن لإجراء العقد وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد وإذا كانا في بلدين فسنتين إلا إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة فتقدر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال .

( الخطبة لا تخول الادعاء بالغبن بل تخول المطالبة بتحديد موعد الزواج ) :
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما وإن لم يكن من شرط فالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الكنيسة .

( موانع الخطبة ) : .. يشترط لصحة العقد :
1 ـ أن يكون كل من المرأة والرجل أهلا للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي .
2 ـ أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق .
3 ـ أن تكون المرأة قد أكملت عدتها وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً
4 ـ مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداء من وفاتها .
5 ـ أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية :
أ ) : الآباء وزوجاتهم والأمهات وأزواجهن وإن علوا .
ب) : الأبناء وزوجاتهم والبنات وأزواجهن وإن علوا
ج ) : أفراد الدرجة الثانية مطلقاً وهم الأخوة والأخوات ويضاف إليهم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا .
د ) : أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً ومنهم الأعمام وزوجاتهم والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن .
ه ) : ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة .

( فسخ الخطبة ) :.. تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية :
1 ـ إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطلع عليها الآخر .
2 ـ إذا نشأت خصومة شديدة تعذرت إزالتها .
3 ـ إذا اتفق الخطيبان على الفسخ .
4 ـ إذا انتسب أحدهما إلى الترهب .
5 ـ إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حل موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي .
6 ـ إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين
7 ـ إذا تشوه تشوهاً ثابتاً .
8 ـ إذا تغرب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.

( ما يترتب على فسخ الخطبة ) :
يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية.
يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب بعد الطلب في الحالات الآتية :
1 ـ إذا حصل الفسخ بالتراضي.
2 ـ إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد سنة.
3 ـ الوفاة.
4 ـ حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من اتمام عقد الزواج .
5 ـ إذا لم تكن الخطبة رسمية ولم يتم عقد الزواج .
6 ـ إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا .

( رد الهدايا ) :
ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية :
1 ـ إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة .
2 ـ إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة او بعد انقضاء عام على الخطبة.
3 ـ إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ .

( لاتعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية ) :
1 ـ إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك .
2 ـ إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج بعد عام من الخطبة.
3 ـ إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون .

( سقوط حق الادعاء ) : تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ .

وتـقبلوا قبول فائق الاحترام ( المحامي يوسف أنطوان شاهين )
__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 1st March 2011, 05:46 PM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
نتابع الطوائف الأرثوذكسية


في عقد الزواج : ( شروط عقد الزواج ) :
1 ـ لا يصح عقد الزواج مالم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.
2 ـ تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل.
3 ـ يجري عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين.
4 ـ لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه.
5 ـ يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما سريانياً أرثوذكسياً.
6 ـ إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي يترتب عليه :
أ ـ أن يقدم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً .
ب ـ أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتم قبوله في الكنيسة.


( عدم جواز الإكليل خلال الصوم ) :
لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلا بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى .


ملاحظة (1) :
1 ـ لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلا للأسباب المبينة في باب فسخ عقد الزواج .
2 ـ إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقدت زواجهما أما إذا انضم إليهما الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية.

ملاحظة (2) :
إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر ويبقى خاضعاً فيما يتعلق بعقد الزواج وموجباته ومايتفرع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية .

وتـقبلوا قبول فائق الاحترام ( المحامي يوسف أنطوان شاهين )
__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 1st March 2011, 05:53 PM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
الخطبة في قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية

للطوائف الكاثوليكية


( تعريف الخطبة ) :
الخطبةُ عقد بين رجلٍ وامرأةٍ يتضمن وعداً بالزواج الآجل.

( يُشترطُ لصحةِ الخطبة ) :
‌أ ـ أن يكونَ الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.
‌ب ـ أن تُعقدَ وفقاً لقوانين الشرعِ الخاصِّ بكل طائفة.
‌ج ـ أن لا يكون بين الخاطبين موانعُ زواجية من طبعها دائمة، إلاّ إذا فُسِّح منها قبل الخطبة. أمّا الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالُها على مرورِ الزمن أو إرادةِ الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقدَ الزواجُ بعد زوالها.
تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.
لا تزيدُ مدّة الخطبةِ القانونية على سنتين كاملتين إلاّ إذا شرطَ خلافُ ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.

( العربون والهدية ) :
1 ) : العربون هو كل ما يعطيه أحدُ الخطيبين الآخرَ حين الخطبة كعلامةٍ وتوثيقٍ لها حسب العادة المألوفة.
2 ) : الهديةُ هي كلُ ما يعطيه أحدُ الخطيبين أو أقاربُه أو أصدقاؤُه الخطيبَ الآخرَ أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناءَ مدتِها دلالةً على المحبةِ وعلى أملِ الزواج بين الخطيبين.

( فسخ الخطبة ) :
1 ـ : تُفسخُ الخطبةُ حكماً :
بالتراضي أو بوفاةِ أحد الخطيبين أو بطروء مانعٍ زواجي بينهما أو باختيارِ أحدهما حالةً أكملَ من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفواتِ مدتها القانونية أو بتحقيقِ الشرط الفاسخ.
2 ـ : يمكن فسخُ الخطبة بناء على طلب أحد الخطيبين :
أ ـ : بارتكابِ أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بانفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.
ب ـ : في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخرَ لم يكن أحدُ الخطيبين مسؤولاً عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يردَّ للآخر أو لورثته إذا طُلبَ ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقتَ الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت قد تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفةَ طعام أو شراب.
ج ـ : إذا تسببَ أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا عيناً إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وأن يدفع علاوةً على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.
هـ : يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج.
د ـ : لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.

ملاحظة (1) :
كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.

ملاحظة (2) :
تسقط دعوى تعويضِ الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنة على فسخها.

أما الزواج لدى الطوائف الكاثوليكية فقد أخضعه المشرع في موجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادر في 18 تشرين الأول سنة 1990 من المواد 776 ـ 866 ... وهذا ما سنتطرق له في بحث خاص في الأسبوع المقبل انشأ الله.

( متـقبلين مني فائق الاحترام ـ واعذروني في الإطالة دون الاختصار : وفي التلميح دون التصريح )

(( المحامي : يوسف أنطوان شاهين ))

__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 5th March 2011, 07:40 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
الزواج واحكامه عند الطوائف الكاثوليكية في سورية


الزواج وأحكامه وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه والأمور المالية والجهاز
في : قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية ذو الرقم { 31 } لعام2006


للمحامي يوسف انطوان شاهين


( خطة البحث ) :
أولاً : ـ تعريف عهد الزواج :
{ عهدُ الزواجِ الذي صَنعه الخالقُ ونظَّمه بشرائعه، والذي به يُنشئُ الرجلُ والمرأة، يرضى شخصيٍّ لا نكوصَ عنه، شركةً بينهما في الحياةِ كلِّها، مِن طبيعتِه أن يهدفَ إلى خيرِ الزوجين وإلى إنجابِ البنينَ وتربيتهم }.


ثـانياً : ـ سر من أسرار الكنيسة :
1 ـ بترتيبٍ من السيّدِ المسيح، الزواجُ الصحيحُ بين المعَمَّدينَ، بالفعلِ ذاتهِ، هو سرٌّ به يَجمعُ اللهُ الزوجَيْنِ في وحدةٍ على صورةِ الوحدةِ الدائمةِ بينَ المَسيحِ والكنيسة، والنعمةُ السريَّة تمنحُهُما نوعاً من التكريسِ وتقوّيهِما.
2 ـ خاصَّتا الزواجِ الجوهريّتانِ هما الوحدةُ وعدم الانحلال، اللذانِ يكتسبانِ في الزواجِ بين المعمَّدينَ رسوخاً خاصّاً بفضلِ السرّ.
3 ـ تنشأُ بالزواجِ حقوقٌ وواجباتٌ متساويةٌ بين الزوجين في ما يتعلّقُ بشركةِ الحياةِ الزوجيّة.
4 ـ يستطيعُ الجميعُ أن يتزوّجوا ما لم يمنعْهـم الشرعُ من ذلك.
5 ـ يَنعمُ الزواجُ بحمايةِ الشرع؛ ولهذا فإن عرضَ ريبٌ يجبُ الأخذُ بصحّةِ الزواجِ إلى أن يثبتَ العكس.


ثالثاً : ـ صيغة الاحتفال :
ومن حيثُ صيغةُ الاحتفالِ بالزواجِ، تعترفُ الكنيسةُ بأيِّ صيغـةٍ يُقـرُّ ها أو يقبلها الشرعُ الذي كان يخضعُ له الطرفانِ وقت الاحتفالِ بالزواج، على أن يكون الرِّضى قد تمَّ علنيّاً.


( ملاحظة ) :
الوَعْـدُ بالزواجِ لا يُخّوِلُ حقَّ إقامةِ دعوى للمطالبةِ بالاحتفالِ بالزواج، وإنّمَا بتلك للتعويض من الأضرارِ إذا وَجب.


رابعاً : ـ في الاهتمامِ الرَّاعويِّ في ما يلزمُ أن يسبقَ الاحتفالَ بالزواج :
يجبُ على رُعاةِ النفوسِ أن يَحرصوا على أن يُؤَهَّلَ المؤمنونَ لحالةِ الزواج :
1 ـ بالوعظِ والتعليمِ الدينيِّ الملائمْينِ للأحداثِ والراشدين، يتلقّنُ فيهما المؤمنونَ معنى الزواجِ المسيحيّ، وواجباتِ الزوجَيْـن بينَ أحدهما والآخر، فضلاً عن الحقِّ الأوّلِ والواجبِ اللذَيْنِ يفرضانِ على الوالدينِ الاعتناءَ بتنشئةِ أبنائِهم الجسديّةِ، والدينيّةِ والأخلاقيّةِ، والاجتماعيّةِ، والثقافيّةِ على قدرِ طاقاتهم.
2 ـ بتثقيف ِ الخاطبَيْنِ طالبَي الزواج تثقيفاً شخصيًّا يُهيِّئهما للحالةِ الجديدة.
3 ـ يُحرَّضُ الخطّيبونَ الكاثوليكيّونَ تحريضاً شديداً على تناولِ الإفخارستيّا الإلهيّةِ عند الاحتفالِ بالزواج.
4 ـ بعدَ الاحتفالِ بالزواجِ على رُعاةِ النفوسِ أن يمدّوا المتزوّجين بعونهم، حتّى إذا صَدَقوا الأمانةَ لِعهدِ الزواجِ وثبتوا على ذلكَ يَتوصّلونَ يوماً بعد يوم في عائلتِهم إلى أن يعيشوا حياةً أكثرَ قداسةً وكمالاً.
5 ـ من واجبِ جميعِ المؤمنينَ أن يكشفوا للخوري أو للرئيسِ الكنسي المحلّي، قبلَ الاحتفالِ بالزواج، عنِ الموانعِ التي قد يكونونَ على عِلمٍ بها.


خامساً : ـ في الموانع المبطلَة للزَّواج بوجه عامّ
( تعرف المانع ) : المانعُ المُبطِلُ هو الذي يجعلُ الشخصَ فاقدَ الأهليّةِ للاحتفال بزواجٍ صحيح.
ـ المانع، وإن تعلّقَ بأحدِ الطرفينِ فقط، فإنه يجعلُ الزواجَ غيرَ صحيح.
ـ يُعدُّ المانِعُ علنيّاً إذا أمكنَ إثباتُه في الخارجيّة؛ دون الحاجة الى ذوي الاختصاص 0
ـ يجبُ أن لا تُقِرّ الكنائسُ ، موانعَ مُبطلِةً إلاّ لسببٍ خطيرٍ جداً، وبعد تبادلِ الآراء مع الأساقفةِ الأبرشيّينَ في الكنائسِ الأُخرى
ـ نذر العفّةِ العلنيَّ المؤبّد المبرَز في مؤسَّسةٍ رهبانيّة،
ـ قتل الزوج


سادساً : ـ في المَوانع بوجه خاصّ
1 ـ سن الزواج : لا يستطيعُ الرجلُ، قبلَ إتمامِ السنةِ السادسةَ عشرةَ من عمره، ولا المرأةُ قبلَ إتمامِ الرابعةَ عشرة، الاحتفالَ بالزواج بشكلٍ صحيح.
2 ـ العجز الجنسي :
ـ العجزُ السابقُ والمؤبّدُ عنِ المجامعة، سواءٌ كان عندَ الرجلِ أو عندَ المرأة، وسواءٌ كان مطلَقاً أو نسبيّاً، يُبطِلُ الزواجَ من طبيعتِه نفسِها.
ـ إذا كان مانعُ العجزِ مشكوكاً فيه، سواءٌ كان الشكُّ من قِبَلِ الشرعِ أو كان من قِبَلِ الواقع، لا يُمنَعُ الزواجُ ولا يُعلَنُ بطلانه ما دامَ الشكُّ قائماً.
3 ـ العقمُ لا يمنع الزواج ولا يبطلُه.
4 ـ الزواج يعتبر غير صحيحٍ مَن كان مُقيَّداً بزواجٍ سابق.
5 ـ ان كانَ الزواجُ الأولُ غيرَ صحيحٍ أو منحلاً لسببٍ من الأسباب، فإنّهُ لا يجوزُ الاحتفالُ بزواجٍ آخرَ قبلَ أن يتّضح شرعاً ويقيناً عدمُ صحةِ [الزواجِ] السابقِ أو انحلالُه.
6 ـ لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ على شكلٍ صحيحٍ معَ غيرِ المُعمدين.
ـ إذا كانَ أحدُ الطرفين، عندَ الاحتفالِ بالزواج، يعتبر في العُرفِ العامِ معمَّداً، أو كانت معموديَّتُه مشكوكاً فيها، تُفتَرضُ صحّةُ الزواج 0
7 ـ لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ بشكلٍ صحيحٍ مع شخصٍ مخطوفٍ أو على الأقلّ محجوزٍ بقصدِ الاحتفالِ بالزواجِ معه، ما لم يَخْتَرْ هو الزواجَ طوعاً بعد أن يُفصَلَ عن الخاطفِ ويُجعلَ في مكانٍ آمِنٍ وحُرٍّ.
8 ـ مَن بقصد الاحتفال بالزواجِ بشخصٍ معيّن فَيَقتلُ زوجَ هذا الشخصِ أو زوجَه
9 ـ كذلك يكون بشكلٍ غيرِ صحيحٍ الزواجَ فيما بينهما من تعاونا في قتلِ زوجِ أحدِهما اشتراكاً ماديًّا أو أدبيًّا.
10 ـ غيرُ صحيحٍ الزواجُ على عامود النسب من القرابةِ الدمويّةِ بين جميعِ الأصولِ وجميعِ الفروع.
11 ـ لا يُسمَحُ بالزواجِ أبداً إذا كان هنالكَ ريبٌ في موضوعِ القرابةِ الدمويّةِ بينَ الطرفين
12 ـ تَنشأُ عنِ المعموديةِ قرابةٌ روحية بينَ العرَّاب [من جهة]، والمعتمدِ ووالَدْيه [من جهةٍ أخرى]، وهي تُبطِلُ الزّواج.
13 ـ لا يَستطيعُ الاحتفالَ بالزواج بشكلٍ صحيحٍ أولئك الذينَ تجمعُ بينهم قرابةٌ شرعيَّةٌ ناشئةٌ عن التَّبنّي


سابعاً : ـ في الرّضى الزَّواجيّ
الرضى الزَّواجيُّ فعلُ إرادةٍ به، الرجلُ والمرأةُ، وبعهدٍ لا رجوعَ فيه، على أن يُقدِّمَ كلُّ واحدٍ منهما ذاته للآخر، ويقبلَ الآخرَ لإقامة الزواج.وما مِن سلطةٍ بشريّةٍ تستطيعُ أن تقومَ مقامَ الرّضى الزواجي.


ثـامناً : ـ في عدم القدرة على الزواج
الغيرُ قادرينَ على الاحتفال بالزواج :
1 ـ مَن يَفتقرونَ إلى ما يكفي من استعمالِ العقل0
2 ـ مَن لا يستطيعونَ تحمُّلَ واجباتِ الزواجِ الأساسيّةِ لأسبابٍ ذاتِ طبيعةِ نفسيّة.
3 ـ لكي يتمَّ الرضى الزواجيُّ لا بدَّ على الأقلّ، ألاّ يجهل من يحتفل بالزواج، أنه مُشاركةٌ دائِمةٌ بين الرجلِ والمرأةِ، يترتّب عليه إنجاب البنينَ عن طريقِ فعلٍ جنسيّ.
4 ـ الغلَطُ في الشخصِ يجعلُ الزواجَ غير صحيح.
5 ـ الغلطُ في صفةٍ الشخص، وإن كانت سبباً للزواج، لا يُبطِلُ الزواج، ما لم تكنْ تلك الصفةُ مقصودةً بشكلٍ مباشرٍ ورئيسي.
6ـ الزواج غيرَ صحيحٍ مَن يحتفل به مُنجرّاً إلى ذلك بخدعةٍ كانتْ وسيلةً لنيل الرّضى، في شأنِ صفةٍ في الطرفِ الآخرِ من طبيعتِها أن تنغِّصَ العيشةَ الزوجيّةَ المشتركةَ على نحو خطير.
7ـ العِلمُ أو الشكُّ ببطلانِ الزواجِ لا يستبعدان بالضرورة الرضى الزواجيَّ.
8 ـ يُفترضُ أن رضى النفسِ الباطنيَّ موافقٌ للأقوالِ أو الإشاراتِ المستخدمةِ لدى الاحتفالِ بالزواج.
9ـ غيرُ صحيحٍ الزواجُ المحتفلُ به إذا أُكرِهَ الشخصُ عليه بالقوةِ أو الخوفِ الشّديدِ الواقعَيْن عليه من الخارجِ وإن عن غيرِ قصد، فيضطَرُّ، للتخلُّصِ منهما، أن يختارَ الزواجَ.
10ـ الزواجُ تحتَ شرطٍ لا يمكنُ أن يُحتفَلَ به بشكلٍ صحيح.
وإن كان قد احتُفِلَ بالزواجِ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ بسببِ مانعٍ أو بسببِ عيبٍ في صيغةِ الاحتفال بالزواج التي يفرضُها الشرعُ، يُعتبَرُ الرضى الزواجيُّ الذي أبدي مستمرّاً إلى أن يَثبُتَ سحبُه.


تـاسعاً : ـ صيغة الاحتفال بالزّواج
ـ الزواجاتُ الصحيحةُ هي فقط تلكَ التي يُحتفلُ بها [برُتبة] طقس مقدّسٍ أمام الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أو الخوري المحليّ، أو الكاهنِ الذي حصلَ من أحدِهما على صلاحيّةِ مباركةِ الزواجِ، وبحضورِ شاهدَيْنِ على الأقلّ
ـ يُعتَبَرُ هذا الطقس مقدّساً بمجرَّدِ اشتراكِ الكاهنِ حاضراً ومبارِكاً.
ـ للرئيسّ الكنسيِّ الشخصيّ وللخوري الشخصيّ، بحُكمِ وظيفتِهما أن يباركا الزواجَ مباركةً صحيحةً فقط إذا كانَ أحدُ الطرفينِ على الأقلِّ خاضعاً لهما، وكان ذلك ضمنَ حدودِ ولايتهما.
ـ يُحتفلُ بالزواجُ أمامَ خوري العريس، ما لم ينصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك،
ـ لا بُدَّ لصحّةِ الاحتفالِ بالزواجِ من أن يكونَ الطرفانِ حاضرَيْنِ معاً في الوقتِ نفسه، ومن أن يُعبِّرا عن الرضى الزواجيِّ المتبادَل.
ـ لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ بشكلٍ صحيحٍ بواسطةِ وكيل،
ـ يُحتفلُ بالزواجِ في كنيسةِ الرعيّة، أو إذا سمحَ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أو الخوري المحليّ في مكانٍ مقدّسٍ آخَرَ؛ وفي غيرِ هذه الأمكنةِ لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ إلا بإذنٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ.
ـ يُحظَّرُ، قبل الاحتفالِ بالزواجِ القانونيِّ أو بعدَه، إجراءُ احتفالٍ دينيٍّ آخرَ بالزواجِ نفسِه في سبيلِ الإدلاءِ بالرضى الزواجيِّ أو تجديدِه؛ كما يُحظَّرُ الاحتفالُ الدينيُّ الذي يطلبُ فيه الكاهنُ الكاثوليكيُّ والخادمُ غيرُ الكاثوليكيِّ رضى الطرفين.
ـ بعد الاحتفالِ بالزواجِ يجبُ على خوري مكانِ الاحتفال، أو من ينوبُ عنه، حتّى ولو لم يباركْ أحدٌ منهما الزواج، أن يسجِّلَ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ وفي سِجلِّ الزواجات أسماءَ الزوجَيْن،
ـ بعد ذلكَ على الخوري المحلّيِ أن يُسجّلَ في سجلِّ العماداتِ أنّ المتزوِّجَ احتفل بالزواج في يوم كذا في رعيَّته؛ أمّا إذا كان المتزوّجُ قد عُمِّدَ في مكانٍ آخرَ وجبَ على الخوري المحليِّ أن يبعثَ بنفسِه أو بوساطةِ الدائرة الأبرشيّة، شهادةَ الزواج إلى الخوري الذي سُجِّلت لديهِ معموديّةُ المتزوّجِ، وأن لا يطمئنَّ حتّى يأتيَه خبرُ تسجيلِ الزّواجِ في سجلِّ العمادات.


عاشراً : ـ في افتراق الزَّوجين
ـ وثاقُ الزواجِ السرّيِّ في زواجٍ مُكتمِلٍ لا تستطيع حلَّهُ سلطةٌ بشريّةٌ ولا أيُّ سببٍ من الأسبابِ إلاَّ الموت.
ـ يُحرَّضُ الزوْجُ تحريضاً شديداً، بحافزٍ من المحبَّةِ والغيرةِ على خيرِ الأُسرة، أن لا يرْفضَ الصفحَ عن قرينهِ الزَّاني، وأن لا يقطع شركةَ الحياةِ الزوجيّةِ. ولكنْ إذا لم يصفحْ عن ذنبهِ صفحاً صريحاً أو مُضمراً كان من حقّهِ أن يحلَّ شركةَ الحياةِ الزّوجيّةِ. ما لم يكن قد رضي بالزِّنى، أو ما لم يكن سبباً له أو قد اقترفَ هو أيضاً الزنى.
ـ يكون الصفحُ المضمَرُ قائماً إذا ظلَّ الزوجُ البريءُ، بعد علمهِ بالزِّنى، مواظِباً من تلقاءِ نفسهِ على معاشرةِ الزوج الآخرِ بعطفٍ زوجيٍّ؛ ويُقدَّرُ هذا الصفحُ إذا حافظَ لمدّةِ ستَّةِ أشهرٍ على شركةِ الحياةِ الزّوجيّة ولم يلجأ في الأمرِ إلى السلطةِ الكنسيّةِ أو السلطةِ المدنيّة.
ـ إذا حلَّ الزَّوجُ البريءُ من تلقاءِ نفسِه شركةَ الحياةِ الزوجيَّة، وجبَ عليه أن يتقدَّم، في مُهلةِ ستّةِ أشهر، بدعوى انفصالٍ (هجر) إلى السلطةِ ذاتِ الصلاحيّةِ التي ترى، بعد تحرّي الأمورِ جميعِها، هل يمكنُ حملُ الزوجِ البريءِ على التغاضي عن الذنبِ وعدمِ الاستمرارِ في الانفصال (الهجر).
ـ إذا عرَّضَ أحدُ الزوجين حياةَ قرينهِ أو أولادهِ المشتركةَ للخطَر، أو جعلها قاسيةً جداً، فإنّه يعطي للآخرِ سبباً شرعيًّا للانفصال (للهجرِ) بقرارٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليّ، بل بقرارٍ يتخذهُ هو بنفسِه إذا كان في الانتظارِ خطر.
ـ في كلِّ الحالاتِ لدى زوالِ سببِ الانفصالِ (الهجرِ) وجبَ استئنافُ شركةِ الحياةِ الزوجيّةِ، ما لم تُقرِّرْ غيرَ ذلك السلطةُ ذات الصلاحيّة.
ـ عند انفصالِ الزوجَيْن يجب دائماً الحِرصُ على ضمانِ معيشةِ الأولادِ وتنشئتِهم الواجبة.
ـ يُحمَدُ عملُ الزوجِ البريءِ الذي يستطيعُ دائماً أن يعودَ من جديد إلى قبولِ زوجهِ الآخرُ في شركةِ الحياةِ الزوجيّةِ، وفي هذه الحالةِ يتخلّى عن حقِّهِ في الانفصالِ (الهجر).


حادي عشر : ـ في الأمور المالية والجهاز
يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله وبحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.
( الجهاز ) : الجهاز هو ما تأتي به المرأةُ إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.
تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استردادُ شيءٍ منه.
إذا ادَّعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثرَ مما يجهز به أمثالها.
الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.
إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.
إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غيرَ ثابت للزوجة، فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.

والى اللقاء في بحث الوصية
مع فائق الشكر لمن اطلع على هذا البحث ودمتم
(( المحامي يوسف أنطوان شاهين ))
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 10th March 2011, 06:08 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
الوصية

الوصية في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في سورية

1- الوصية لدى السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس

2- الوصية لدى الطوائف الكاثوليك

تعريف الوصية:

تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

شروط الوصية:

يشترط لصحة الوصية:

أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً.

ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.

صحة الوصية:

أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذاا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام.

ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.

د- تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي:

أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون.

ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.

بطلان الوصية:

أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.

ب-بموت الموصى له قبل الموصي.

ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي.

د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.

مقدار الوصية:

1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين.

موانع الوصية:

يمنع من استحقاق الوصية:

1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم.

2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.

شكل الوصية:

تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر.

ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.

الوصية للأجانب :

تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

تنفيذ الوصية :

أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي.

ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.

ملاحظة (1):

الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.

ملاحظة (2):

للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.

ملاحظة (3):

تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ملاحظة (4):

تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه..

المحامي يوسف أنطوان شاهين

الوصية لدى الطوائف الكاثوليك

تعريف الوصية :
الوصية تمليك أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
شروط الوصية :
يشترط لصحة الوصية:
أ- كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع.
ب- كون الموصى به قابلاً للتمليك.
مقدار الوصية :
تصح الوصايا بين العلمانيين بمقدار نصف التركة لوارث أو لغير وارث.
1- إذا تصرف الموصي بوصيته خلافاً لأحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة بل يخضع لما يزيد على نصف التركة لإجازة الورثة بوصفه تبرعاً.
2- إذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلاّ بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.
أيصاء الأكليريكيين :
في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.
شروط صحة الوصية:
1: لكل إكليريكي علماني من أية درجة أو رتبة، ولكل راهب وراهبة أن يوصي بجميع ما يملك من منقول وثابت لمن يشاء وارثاً كان أو غير وارث
2: تعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل أمام الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي المحلي ويوقع عليها الموصي وشاهدان وتسجل في سجل البطريركية المكاني أو المطرانية ويوقع عليها الرئيس الكنسي المحلي في تاريخ تنظيمها.
3: وإذا سجلها الموصي فوراً عن طلب شفهي منه بعقد رسمي يسجل في سجل البطريركية أو المطرانية ممهوراً بتوقيعه وتوقيع وكيل البطريركية أو المطرانية وشاهدين وختم البطريركية أو المطرانية.
الوصية السرية:
يجوز أيضاً تحرير وصية سرية بخط الموصي، ووضعها في ظرف مختوم بختم الموصي في ظاهره وختم البطريركية أو المطرانية وتوقيع وكيل عنهما وشاهدين، ويعمل بذلك محضر في سجل البطريركية أو المطرانية ويودع الظرف في خزانة البطريركية أو المطرانية بموجب محضر يحرر بهذا الشأن. أو تسجل في السجل السري الخاص بالبطريركية أو المطرانية.
شهود الوصية :
يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد بلغوا الثامنة عشرة سنة وأن لا يكونوا من مستحقي التركة بمقتضى الوصية.
تصديق الوصية :
لا تعتبر الوصية الموضوعة بشكل كنسي صحيحة إلاَّ إذا صودق عليها من قبل المحكمة الكنسية المختصة أو من قبل رئيس الأبرشية الأعلى وتعتبر الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالتصديق على الوصية بينة قاطعة على أن الوصية صحيحة من حيث شكلها وأهلية الموصي لوضعها وعلى أن الموصي لم يكن متأثراً عند وضعها بخطأ أو احتيال أو تأثير غير مشروع غير أن تصديق المحكمة الكنسية على الوصية لا يجعل أي تصرف تتضمنه بما يخالف القانون صحيحاً.
1- يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة، على أن يتم التصديق عليها
2- كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.
3- عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.
من يوصي له حق التعديل او العدول:
من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها
ملاحظة (1): لا تنفذ الوصايا إلاَّ بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.
ملاحظة (2):
1: الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية، وبقوة هذا الحق، يستطيعون بل يجب عليهم أن يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا. وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.
2: كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف إلى الوصايا الأخيرة يعتبر لغواً لا قيمة له.
3: يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.
ولكم تحياتي

المحامي :يوسف أنطوان شاهين


yosfsh_81@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 21st March 2011, 10:40 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
التبني

التبني لدى الطوائف الكاثوليكية

تعريف التبني:
التبني عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابطَ مدنية لأبوةٍ وبنوّةٍ شرعيّتين.
- لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعات أحكام القانون
شروط التبني:
كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.
1- متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً، ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية.
2- لا يجوز للشخص أن يتبناه أكثر من واحد، إلاّ إذا تبناه زوجان.
3- لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.
4- لا يصح التبني إلاّ بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الأبرشية.
شروط صحة التبني:
1: يشترط لصحة تبني القاصر موافقتُه إذا كان مميزاً وموافقة والديه أو الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زواج.
2: أمّا إذا كان كلاهما متوفيين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي فيقوم مطران الأبرشية مقامهما.
3: في كل حال يحق لمن تُبني قاصراً أن يطلب من المحكمة، خلال سنة من بلوغه سن الرشد، إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه.
يعد باطلاً لا قيمة له:
أ‌- تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين.
ب‌- تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.
مفاعيل التبني:
1- يطلق على المتبنى اسمُ عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباتُه نحوه حقوقَ الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه، مع مراعاة أحكام التالية:
أ- يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوقَ السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه ما دام هذا حياً وأهلاً لها. أمّا عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.
ب- لا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر، إلاّ إذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.
ج- إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد.
د- أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.
ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين:
‌أ- المتبني والمتبنى وفروعه.
‌ب- المتبنى وأولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني.
‌ج- المتبنى وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى.
‌د- الأولاد المتبنين لشخص واحد.
المحكمة المختصة:
المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئياً محكمة مسكن المتبني. لكن إذا كان المتبنى قاصراً فلمحكمة مسكنه أيضاً الحقُ في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل وأن تستأنس برأي والدي المتبنى.
1: يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة
2: الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.
أ- تعتبرُ أسباباً خطيرة تجيز إبطال التبني إساءةُ المتبني إلى المتبنى إساءةً جسيمة أو بالعكس – تكبيدُ أحدِهما الآخرَ أضراراً أدبية أو مادية باهظة – سلوكُ أحدهما سلوكاً شائناً أو تركُه المذهبَ الكاثوليكي وما شابه.
3- حق إقامةِ دعوى إبطال التبني محصورٌ مبدئياً، بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدَهما متسلطٌ على الآخر لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه أدبياً من استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضاً.
4- الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه.
5- في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.
6- تختص المحاكم الكنسيةُ في الحكمِ على صحة التبني أو بطلانِه وفقاً لمواد القانون.

المحامي : يوسف أنطوان شاهين

Yosfsh_81@hotmail.com


في التبني لدى طائفة السريان ارثودكس
وفق احكام القانون رقم \10\ لعام2004
المادة 73:
إذا أراد رجل أن يتبنى ولداً سواء أكان من أقاربه أو لا يجب أن يكون ثماني عشرة سنة أكبر من المتبنى على الأقل وبموافقته أو موافقة أوليائه إذا كان تحت ولاية أو وصاية ثم يرفع المتبني استدعاء إلى الرئاسة الكنسية فيه يبين سبب التبني ثم تصدر المحكمة الكنسية حكماً بذلك .
المادة 74:
إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها ـ صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلا فتدبر أمره المحكمة الكنسية .
المادة 75:
إذا تبنى رجل ولداً مجهول النسب ورباه تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك الرجل فيكون ابنه بالوضع ويلزمه معاملته في الإعالة والرعاية بحسب ما يمكنه وطبقاً لما قرره أمام الرئاسة الكنسية عند تبنيه كما أن الولد يلتزم بالطاعة للرجل نظير الأولاد الطبيعيين لوالديهم
المحامي : يوسف أنطوان شاهين

yosfsh_81@hotmail.com
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 9th April 2011, 12:01 AM
نبيل يوسف دلالك نبيل يوسف دلالك غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 29
الجنس: ذكر
نبيل يوسف دلالك is on a distinguished road

الأستاذ يوسف شاهين المحترم

تحية طيبة

اشكرك من كل قلبي على هذا الجهد الكبير الذي بذلته في إغناء هذا الجانب الرائع لكم كل تحياتي .

نبيل جورج
مجاز بالحقوق من جامعة دمشق عام 1982
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 12th November 2014, 01:05 AM
Syrianjack Syrianjack غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 1
الجنس: ذكر
Syrianjack is on a distinguished road
Exclamation ما أحكام الكنيسة في الخيانة الالكترونية

سيادة المحامي يوسف
في سؤال عندي غريب شوي ، هل هناك أحكام في الكنسية السريانية الأرذدوكسية للخيانة الالكترونية يعني اذا اكتشف احد الزوجين ان الشريك على تواصل مع شخص غريب عن طريق النت او الفيس او واتس اب لكن بدون وجود جمل تدل ع اي اتصال جسدي و لكن فقط كلمات محببة ( يا حلو ، حياتي الخ ) هل يعد هذا سبب كافي للطلاق و ما أحكام دفع النفقة في هذه الحالة
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 12th November 2014, 07:38 AM
الصورة الرمزية سناء جلحوم
سناء جلحوم سناء جلحوم غير متواجد حالياً
مشرف عام
 
تاريخ التسجيل: May 2003
الدولة: بيروت
المشاركات: 2,980
الجنس: انثى
سناء جلحوم will become famous soon enough
اهلا بك

Syrianjack مرحبا بك
طبعا سيتم توجيه السؤال للماحمي الصديق يوسف شاهين ولكن وددت أن أدلو بدلوي بعد إذنه وإذن الجميع وقبل معرفة النص القانوني إن وجد بخصوص الخيانات الألكترونية

بالنسبة لي لافرق بين خيانة الواقع والخيانة الكترونية فالفعل واحد والمسمى واحد وفي حال تأكد الزوج من خيانة زوجته له عبر علاقة جسدية فله كامل الحق بأي تصرف يراه مناسباً بحق الزوجة ومهما كان قاسياً ونصحها

وفي حال كانت الخيانة بكلام محبب قد يكون الوضع أسهل قليلا والأفضل في هذا الحال أن يجالس الزوج زوجته ويصارحها ويكاشفها بحقيقة مشاعره المستفزة نتيجة تصرفها السيئ ونصحها ورشدها للعودة عن هذه التصرفات التي تسيء لها قبل أن تسيء للزوج وللأولاد إن وجدوا فجل من لا يخطئ ياسيدي الكريم .....والباقي سأتركه بين أيادي استاذنا الكريم المحامي يوسف شاهين وبرهن أصدقاء وأعضاء منتديات زيدل

دمت بخير وشكرا للإستشارة عبر منتدياتنا
__________________
كل مجدي أني حاولت....sanaa jalhoum
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:21 PM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2019
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2019
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص