موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > المنتدى الإداري > دراسات قانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1st April 2011, 07:36 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
(جريمة الرشوة )

(جريمة الرشوة )

مقدمة:
الرشوة فساد لأنها تقتل الضمير الإنساني

ولان الضمير هو صوت الله في الإنسان وإسكات هذا الصوت يغرق عقل الإنسان في قاع بحر مظلم لتصبح معه حقوق الناس سلعة رخيصة تباع وتشترى

فان كنا نحن ملح الأرض فإن فسد الملح بماذا يملح

فعلينا إذا أن نحارب هذه الجريمة بشتى الوسائل والطرق القانونية والاجتماعية والفكرية والتربوية للأجيال القادمة

فكل قوانين العقوبات العربية والغربية وفي كل الأنظمة القانونية موادً تعاقب على جريمة الرشوة
تعريف الرشوة:
بالمعنى العام هي اتفاق بين شخصين يعرض أحداهما على الآخر مالا أو فائدة ما فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفته أو صلاحياته.
هذا وأن الأصل في الرشوة هو - الاتجار بالوظيفة – ومن هنا كان التجريم والعقاب على هذا الجرم.
وقد نص المشرع على جريمة الرشوة في قانون العقوبات في الباب الثالث من الكتاب الثاني المتعلق بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة الفصل الأول المتضمن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هادفاً من تلك المواد حماية المصلحة العامة من أضرار الرشوة.
تعرف المرتشي :
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلفبمهمة رسمية كالحكم والخبير ,التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته أو التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداًأو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أوليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه.
تعريف الموظف وفق قانون العقوبات:
- كل موظف عام في السلك الإداري أوالقضائي.
- كل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها.
- كل عاملأو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
وقد جعلت المادة /345 / ق.ع في مصاف الموظف المرتشي :
- كل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
- كل امرئ كلفبمهمة رسمية كالحكم والخبير
عناصر الرشوة
- الرشوة الايجابية.
- الرشوة السلبية.
إن الرشوة التامة تقتضي اتحاد إرادة شخصين
الأول: صاحب مصلحة يعرض هدية أو عطية على موظف ليحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل.
الثاني: موظف يقبل الهدية أو العطية ويتجر بوظيفته.
فالعرض من قبل الراشي يكون الرشوة الايجابية
والقبول من قبل المرتشي يكون الرشوة السلبية.
عقوبة الجريمة:
وقد وضع المشرع عقوبة لكل من الراشي والمرتشي على حدا فنص على عقاب المرتشي في المواد /341 – 342 – 346 – 347/ ق.ع ونص على عقوبة الراشي في المواد /343 – 344 – 345 – 348/ ق.ع.
وقد ساوى المشرع في العقوبة بين الراشي والمرتشي في المادتين / 341 و 342 / بالنص على ذلك في المادة /343/ وبالغرم من أن المشرع السوري قد فصل بين كل من الراشي والمرتشي في التجريم واعتبر كل منهما جريمة مستقلة عن الأخرى رغم المساواة في العقوبة ومن هنا جاء النص بإعفاء الراشي من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة قبل إحالة القضية على المحكمة ونص على ذلك في المادة /344/ ق.ع.
أركان جريمة لرشوة:
1- صفة المرتشي.
2- وعد أو عطاء أو هدية أوأية منفعة أخرى يعرضه الراشي على المرتشي فيقبلها.
3- أن يكون ذلك ليقوم الموظف بعمل شرعي من أعمال وظيفته أو ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً أو ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته
الركن الأول:
صفة المرتشي
نصت المادة 340 في تحديد الأشخاص الذين تجري عليهم أحكام الرشوة:
وهو كل موظف عام في السلك الإداري أوالقضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عاملأو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
وجاءت المادة 341 لتكمل بالنص على اعتبار كل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلفبمهمة رسمية كالحكم والخبير
الركن الثاني الوعد أو العطاء:
الركن المادي للجريمة:
وهو الركن الجوهري فيها وهو الاتفاق أو التعاقد الذي يحصل بين الراشي والموظف المرتشي ويشترط لتمام الجريمة أن يكون الراشي قد وعد الموظف بشيء ما أو أعطاه هدية أو عطية فقبل الموظف الوعد أو أخذ الهدية أو العطية بناء عليه تتحقق الجريمة بصورتين:
1- قبول الموظف وعدا من أخر بشيء.
2- أخذه الهدية أو العطية المعروضة عليه.
الركن الثالث:
أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه:
وهو الغرض من الرشوة: لا يكفي لتحقق الجريمة أن يكون الموظف قد قبل وعداً من أخر أو أخذ هدية أو عطية بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عن عمل وهذا الركن منصوص عليه صراحة في المادتين / 341 و 342 / ق.ع.
ولا يتحقق وجود هذا الركن فيما يتعلق بالراشي إلا إذا كان غرضه من تقديم الرشوة حمل لموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من تلك الأعمال وإذا لم يثبت ذلك فلا عقاب.
ولا يشترط أن يفصح الراشي عن غرضه من تقديم العطاء ولا يلزم أن يكون العطاء مقترناً بقول أو بيان وإنما يستنتج قصد المعطي في هذه الحالة من ظروف العطاء ومناسبته فإذا قدم عطاء إلى موظف وكان بين يديه ملف للمعطي ولم يكن بينهما تعارف أو صلة سابقه تدعو للتهادي كان ذلك قرينة على نية الرشوة.
ولا يتحقق وجود هذا الركن فيما يتعلق بالموظف ألا إذا علم أن الهدية مقدمة للغرض نفسه وقبلها على أن تكون ثمناً لما يطلب منه من العمل أو الامتناع فإذا قبل الموظف هدية من شخص ولكنه لم يكن يعلم غرض ذلك الشخص من تقديمها إليه فلا يعاقب إذا ظهر فيما بعد أنها إنما قدمت ثمنا لعمل يطلب منه.
ولا تطبق أحكام الرشوة إذا كان العمل خارج عن اختصاص الموظف الوظيفي ويخرج عن أعمال وظيفة الموظف كل ما لم تخوله القوانين واللوائح مباشرته والقيام به وبعبارة أخرى كل ما خرج عن دائرة اختصاص وظيفته.
ليس من الضروري لتوافر أركان جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف العمومي أداؤها داخلة في حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون لها علاقة بها.
في الجريمة التامة والشروع:
أن جريمة الرشوة وفق نص المادة / 341 / ق.ع تتم سواء من جانب الراشي أو من جانب المرتشي بقبول الموظف الوعد أو بأخذه الهدية أو العطية، ولا يشترط لتمام الجريمة أن يكون الموظف قد قام بتنفيذ العمل الذي وعد به أو امتنع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه لان تنفيذ العمل أو الامتناع عنه أمر زائد على الجريمة فحصوله وعدمه لا يؤثران عليها وقد أعفى المشرع الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أواعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.
ما أخذت به المحاكم:
تتم جريمة الرشوة بمجرد قبول الوعد أو أخذ الهدية أو العطية فعدم قيام الموظف بتنفيذ تعهده لا يؤثر على الجريمة سواء أكان عدم التنفيذ راجعاً إلى ظرف خارج عن إرادة الفاعل أو إلى ندم الفاعل وعدوله عن التنفيذ بإرادته لأنه عدول متأخر جاء بعد وقوع الاتجار المعاقب عليه فلا يترتب عليه إعفاءه من العقوبة .
نصت المادة / 345 / ق.ع على حكم خاص لحالة الشروع في الرشوة من جانب الراشي فقال المشرع إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً .... يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقلوبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود . وقد أراد الشارع بهذا النص الرأفة بالراشي فخفض عقابه على الشروع عن الحد الذي كان يستحقه لو طبقت عليه المادة / 343 / ق.ع وجعل عقوبة الشروع في الرشوة من جانب الراشي مخففة.
وتطبق على جنحة الشروع في الرشوة كافة القواعد التي تطبق على الشروع في الجرائم عموماً فإذا عدل الراشي باختياره عن تقديم الرشوة قبل رفض الموظف أو قبل القبض عليه فلا يعاقب. والشروع في الرشوة من اختصاص محكمة الجنح ويسقط الحق في إقامة الدعوى العامة من أجله بثلاث سنوات.
عقاب جريمة الرشوة:
عقاب الجريمة التامة:
- المادة / 341 / ق.ع على عقوبة الجريمة التامة في حالة قبول هدية أو وعداً أوأية منفعة أخرى للقيام بعمل شرعي من أعمال وظيفته بالحبس من ثلاثة أشهر إلىثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به والعقوبة هنا جنحية الوصف. وتنزل نفس العقوبة بالراشي وفق نص المادة / 343 / ق.ع.
- المادة / 342 / ق.ع على عقوبة الجريمة التامة في حالة قبول هدية أو وعداً أوأية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أوليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لاتنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به. العقوبة وفق هذه المادة جنائية الوصف وتنزل نفس العقوبة بالراشي وفق نص المادة وفق نص المادة / 343 / ق.ع.
وهنا نرى أن المشرع قد ميز بين حالتين:
الحالة الأولى: قبول الوعد أو الهدية للقيام بعمل مشروع من أعمال الوظيفة فجاءت العقوبة الحبس من ثلاث اشهر لثلاث سنوات.
الحالة الثانية: قبول وعد أو هدية للقيام بعمل منافيا للوظيفة أو الإهمال وتأخير ما أوكل أليه فتكون العقوبة هنا مشددة الأشغال الشاقة المؤقتة وجاء هذا التمييز لما للفعل في الحالة الثانية من خطر قد يلحق بالدولة والمجتمع جراءة ومن خسائر قد تترتب عليه مما يستوجب تشديد العقاب.
- المادة / 345 / ق.ع على عقوبة الشروع في الجريمة من قدم هدية أو أية منفعة أخرىأو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أوليؤخر تنفيذه إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقلوبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
- المادة / 346 / ق.ع كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة / 341 / ق.ع يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبقإجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفاقيمة ما قبل به، وهذه المادة تنال الرشوة اللاحقة للقيام بالفعل أو العمل أو الامتناع عنه.
- أما الوسيط فيختلف عقابه بحسب ما إذا كان وسيطا للراشي أو للمرتشي فإذا كان يعمل لصالح المرتشي فيعد شريكاً له ويعاقب على الشروع وفق المادتين / 341 و 342 / ق.ع وإذا كان يعمل للراشي فيعاقب معه وفق المادتين سالفتي الذكر ولكنه يستفيد من الإعفاء الوارد في المادة / 344 / ق.ع في هذه الحالة.
الإعفاء من العقوبة:
نصت المادة / 344 / ق.ع على الأتي:
يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أواعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.
الفرق بين البوح والاعتراف بأن الأول يكون قبل اكتشاف الجريمة والثاني بعد اكتشافها والقبض على المتهمين بها والشروع في التحقيق معهم.
ولكن يشترط المشرع أن يتم هذا البوح أو الاعتراف قبل إحالة القضية على المحكمة وفي هذه الحالة لا يستفيد الراشي والمتدخل.
ويتحقق الاعتراف من تحقق حصول مدلول لفظ الاعتراف ومدلوله هو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء أما إذا كان الاعتراف مجرداً عن كل إيضاح وتفصيل أو كان مسوقا بطريقة تخاف ظروف الحادث ولا تنطبق على الوقائع الثابتة في الدعوى فلا يستحق صاحبه أن يتمتع بمنحة الإعفاء من العقوبة لعدم توافر المقابل الذي يقصده الشارع وهو الاعتراف بالجريمة على حقيقتها حتى يكون هاديا وموصلا لاكتشاف أمر المرتشين ومعاقبتهم.

بكل احترام وتقدير

المحامي يوسف أنطوان شاهين
Yosfsh_81@hotmail.com
رد مع اقتباس

Sponsored Links
  #2  
قديم 2nd April 2011, 12:50 AM
الصورة الرمزية silva
silva silva غير متواجد حالياً
مشرفة منتدى الثقافة بتفرعاته
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
الدولة: سوريا
المشاركات: 511
الجنس: انثى
silva
dيأستاذ يوسف كلام جمل المضمون ونتمنى تطبيقه ذاتيا لكل من سولت له نفسه بالرشوة
لكن هل يتمكن القانون من تنفيذه على الجميع ...؟ ولماذا ؟
من الذي يشعر بحسه بالمسؤولية قبل الفعل.؟
من القاضي العادل الذي سيبت بالأمر؟
ومن المرتشي الذي سيترك ورأه اثبات.؟
ومن المحاسب للمرتشي.....؟
كلي امل بتطبيقه فورا بشكل شخصي من موقع الحس بالمسؤولية بعدم ارتكاب الفعل
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2nd April 2011, 11:33 PM
الصورة الرمزية يوسف شاهين
يوسف شاهين يوسف شاهين غير متواجد حالياً
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 60
الجنس: ذكر
يوسف شاهين is on a distinguished road
شكراً

السيدة silva
شكراً على هذه المداخلة الجميلة والأسئلة التي بحاجة إلى إجابة والى الأنامل التي ترجمة هذه الأفكار إلى حروف لنتمكن من التفاعل والرد وارغب من الجميع التفاعل وان يفعلوا كما فعلتي

أما الجواب سيكون ذو شقين الأول اجتماعي والثاني قانوني

اجتماعياً: الرشوة بلاء ما بعده بلاء ويجب محاربتها بشتى الوسائل والطرق لا القانونية فحسب بل الاجتماعية أيضاً من خلال عزل المرتشين والتشهير بهم ونبذهم من المجتمع وزرع هذه الأفكار في الأجيال القادمة
أما لجهة التشريع والقانون فقانون العقوبات السوري من اشد القوانين صرامة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم وهذا ما تم ذكره سابقاً فقد نص على عقاب المرتشي في المواد /341-342-346-347/ ونص على عقوبة الراشي في المواد /343-344-345-348/
والسؤال عن القاضي العادل :
القانون السوري واجتهادات المحاكم (لا رقابة على القضاء إلا الضمير)
فالعدالة تخضع إلى ضمير القاضي في الأمور الجزائية ومنها جريمة الرشوة
وللمواطن دور في هذا فبدون المواطن ووعيه لا يتمكن القاضي من تحقيق العدالة والكشف عن هذا النوع من الجرائم
فالقانون منح عفو من العقاب في المادة 344 وذلك لان الغاية من هذا العفو هو الكشف عن الموظف الذي يقوم بالاتجار بوظيفته
اذاً القانون لم يسعَ إلى معاقبة الراشي بل كان الهدف الأساسي والجوهري هو ملاحقة الموظف المرتشي الذي يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب وغايات شخصية بوسائل منحها له القانون من خلال استغلال المواطن بها
ومن هنا علينا أن نعي بان الفانون يعفي الراشي إذا قام بالاعتراف بجريمته في مرحلة التحقيق وقبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة والإعفاء هذا جاء بقوة القانون
كما ان هناك دور كبير للمؤسسات الحكومية في الكشف عن هذه الجريمة
والجدير بالذكر بان هذه الجريمة اولاً واخيراً جريمة اجتماعية فعلينا أن نفَعل دورنا الاجتماعي بمكافحة هذه الجريمة
ولنا رأي في هذا الموضوع وهو

(علينا أن لا نحترم القانون من منطلق الخوف ، بل علينا أن لا نخاف احترام القانون)


لان القانون وجد لحماية المجتمع

المحامي يوسف أنطوان شاهين
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11th April 2011, 02:45 AM
نبيل يوسف دلالك نبيل يوسف دلالك غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 29
الجنس: ذكر
نبيل يوسف دلالك is on a distinguished road

المحامي يوسف شاهين الموقر

تحية طيبة

جوانب هامة تسلط الضوء عليها من خلال المنتدى والرشوة حديث اليوم والساعة ونحتاج الى مخلصين لتنقية المجتمع من هؤلاء الدخلاء على مجتمعنا ، فأنت كنز للمنتدى بوركت يداك لكم تحياتي .

الشاعر نبيل دلالكي
إجازة بالحقوق جامعة دمشق 1982

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:42 AM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2019
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2019
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص