موقع زيدل الصفحة الرئيسية  

العودة   منتديات زيدل > المنتدى الزيدلي > المنتدى الإداري > مجلس بلدية زيدل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22nd December 2011, 06:09 PM
الصورة الرمزية Elie Swed
Elie Swed Elie Swed غير متواجد حالياً
مدير عام و مشرف المنتدى الإداري
 
تاريخ التسجيل: Aug 2003
الدولة: zaidal
المشاركات: 1,389
الجنس: ذكر
Elie Swed is on a distinguished road
أصول انتخاب رئيس المجلس البلدي

أصول انتخاب رئيس المجلس البلدي والرقابة على أعمال المجلس :
(( الفصل الثـاني : المجالس البلدية )) :
ـ المادة ( 12 ) : يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بـالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.
ـ المادة ( 13 ) : يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي :
1 ـ محلس المحافظة : ممثل لكل 10000 مواطن بما لا يقل عن 50 عضواً ولا يزيد على 100 عضو.
2 ـ مجلس المدينة : ممثل لكل 4000 مواطن بما لا يقل عن 25 عضواً ولا يزيد عن 50 عضواً.
3 ـ مجلس البلدة : ممثل لكل 2000 مواطن بما لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد عن 25 عضواً.
4 ـ مجلس البدية : 10 أعضاء .
ـ المادة ( 14 ) : :
1 ـ تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساساً في تحديد عدد السكان.
2 ـ تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور القانون.
ـ المادة ( 15 ) : تحدد مدة المجالس المحلية باربع سنوات ىميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.
ـ المادة ( 16 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي .
ـ المادة ( 17 ) : تدعى المجالس إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دةتها.
ـ المادة ( 18 ) : يؤدي ا‘ضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم.
ـ المادة ( 19 ) :
1 ـ يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين أثـنين ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
2 ـ يُـتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية أمام المجلس ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
3 ـ لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين وإذا لم يؤدَ اليمين خلال خمسة عشر يوماً يعد مستنكفاً ويحل محله مـَن يليه بعدد الأصوات ضمن قطاعه.
ـ المادة ( 20 ) :
1 ـ ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يـُعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفي بالأكثرية النسبية.
2 ـ توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.
ـ المادة ( 21 ) :
1 ـ ينتخب المجلس نائباً للرئيس بالأكثرية المطلقة لحاضرين فإن لم تحقق يُعاد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية النسبية.
2 ـ يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين أثنين بالأكثرية النسبية وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال "سنوياً" في أول دورة للمجلس من كل عام.
3 ـ ينتخب المجلس أعضاء المكتب التفيذي وفق أحطام المادة ( 29 ) من هذا القانون.
ـ المادة ( 22 ) :
1 ـ إذا تخلفَ نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراً مقبولاً انتخب البديل .
3 ـ إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب.
ـ المادة ( 23 ) : تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة في اي من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية.
ـ المادة ( 24 ) : في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وفي حال إعفاء رئيس المجلس ىمن مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف.
ـ المادة ( 25 ) : يشكل المجلس لجاناً دائمة من أعضائه ومن غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.
ـ المادة ( 26 ) : يصدر النظام الداخلي للمجالس بقرار من الوزير.
(( الفصل الثالث : المكاتب التنفيية )) :
ـ المادة ( 27 ) : يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته أربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته.
ـ المادة ( 28 ) : يحدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي :
1 ـ عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس.
2 ـ 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
3 ـ 6 أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
4 ـ 4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.
ـ المادة ( 29 ) : مع مراعاة أحكام الماد ( 7 ) من هذا القانون :
1 ـ يرأس المحافظ المكتب التفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة أو البلدة مكتبها التنفيذي.
2 ـ يكون نائب رئيس المجلس نائباً لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً.
3 ـ يوزع المكتب التفيذي أعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده.
4 ـ يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكماً.
5 ـ للوزير بقرار منه بناءً على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التفيذية للمدن والبلديات.
6 ـ يعتبر رؤوساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكماً ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم.
7 ـ يصدق تشكيل المكاتب التفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أ‘ضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.
(( [ الباب الثلث ] )) : اختصاصات المجالس المحلية :
ـ المادة ( 30 ) : تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة "اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً", بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط, الصناعة , الزراعة, الاقتصاد والتجارة, التربية, الثقافة, الآثار, السياحة, النقل والطرق, الري, مياه الشرب والصرف الصحي, الكهرباء, الصحة, الشؤون الاجتماعية والعمل, الخدمات والمرافق, المقالع والثروة المعدنية إدارة الكوارث والإطفاء, إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق, البيئة, الرياضة والشباب, المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.
ـ امادة ( 31 ) : تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي :
1 ـ مع الأجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الراي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة.
2 ـ الولاية المباشرة لجميع الأجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوححدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر نتابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل :
0 أ ـ أولويات عملها وإقرار خططها التنموية طويل الأمد.
0 ب ـ إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها.
0 ج ـ تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها.
0 د ـ تصديق عقودها وفق القوانين والأنطمة النافذة.
3 ـ الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التفيذي ويشمل ذلك :
0 أ ـ الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الراي فيها.
0 ب ـ طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الراي حول عملها.
******************************
وما يهمنا كمواطنين هو معرفة ما الذي يحتويه الباب التاسع في مجال الرقابة على أعمال تلك المجالس نوضح التالي :
(( [ الباب التاسع ] )) : الرقابة وإنهاء العضوية ...:
(( الفصل الأول )) : الرقابة : وهو امهم :
ـ المادة ( 113 ) : تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التفيذية للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون.
[ أولاً : " الرقابة الرسمية " ] :
ـ المادة ( 114 ) :
1 ـ ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس مدن مراكز المحافظات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
2 ـ ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من ترايخ صدورها.
3 ـ تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي التي يتخذها نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده.
ـ المادة ( 115 ) :
1 ـ تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثـقة عن الأعضاء المنتخبين / جماعياً أو إفرادياً / بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
2 ـ يرسل قرار حجب الثـقة إلى الوزير مباشرة وتطبق عليه المادة / 115 / من هذا القانون.
3 ـ يكون قرار حجب الثـقة نافذاً من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق أحكام هذا القانون.
4 ـ يتنخب المجلس مكتباً تنفيذياً جديداً أو عضواً جديداً خلال أول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثـقة.
ـ المادة ( 116 ) :
1 ـ يخضع قرار حجب الثـقة إلى التصديق من الوزير.
2 ـ في حال عدم التصديق على قرار حجب الثـقة يُـعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره وفي حال إصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري / الجمعية العمومية / للبت فيه.
ـ المادة ( 117 ) :
1 ـ إذا تعارضت القرارات المنوه عنها في المادة / 113 / أو أي قرارات أخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها فإن للوزير أو الوزير المختص بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات والمحافظ بالنسبة لبقية قرارات المجالس الأخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدره خلال مدة خمسة عشر يوماً وفي حال أصر المجلس على قراره في أول جلسة له بعد الاعتراض جاز رفع الأمر إلى الجمعية العمومية القسم الاستشاري في مجلس الدولة فيما يخص قرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات ضمن مدة خمسة عشر يوماً ويكون قراره نهائياً وملزماً أما القرارات التي تخص المجالس الأخرى فترفع إلى الوزير ويكون قراره نهائياً وملزماً.
2 ـ تعتبر بقية قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.
3 ـ يوقف تنفيذ القرارات التي يُعترض عليها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أن يُـبَت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.
4 ـ لا ترتب القرارات الملغاة بدءاً من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.
ـ المادة ( 119 ) :
1 ـ ينتخب مجلس الوحدة الإدارية من بين أعضائه / بالاقتراع السري / لجنة تدقيق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة, مهمتها تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي تراه مناسباً من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك ولها الحق في طلب أي معلومات تساعدها في أداء مهمتها.
2 ـ ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط من كل عام وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.
[ ثـانياً : "الرقابة العبية" ] :
ـ المادة ( 120 ) : تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وتتمثل هذه الرقابة بما يلي :
1 ـ تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين.
2 ـ قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين, ويُـتشر تقييم أداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط.
3 ـ يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ةمكاتبها التفيذية وأجهزة السلطة المحلية وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التفيذي تتضمن ملاحظاتها وآراءها.
4 ـ لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد علىيها على ألا يُبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.
5 ـ يحق لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ـ المادة ( 121 ) :
1 ـ على الجهاتىالرقابية إهمال كل الشكاوى التي لا تقدم وتوقع من قبل أصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندت وبصورة عن البطاقة الشخصية سواء كانت بحق رئيس الوحدة الإدارية أو المكتب التفيذي أو العاملين في تلك الوحدات.
2 ـ طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت أن إدعائه كذب.

***********************************
(( إيلي سويد ـ حبيب العمر ))
__________________
الأرض التي تقع عليها متـألماً

عليها تتكئ وتقف من جديد
رد مع اقتباس

Sponsored Links
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Sponsored Links

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:45 PM.


Powered by vBulletin V3.6.2. Copyright ©2000 - 2019
تصميم الموقع وسام عبد العزيز جميع الحقوق محفوظة, Copyright ©2001 - 2019
المنتدى | الجالري | صفحة الافراح | شبكة زيدل محادثة صوتية صور المناسبات العامة خارطة منتدى سوريا حمص