محافظ حمص يسمح بالغرف مسبقة الصنع لحراسة الأراضي الزراعية

[Kinan]

طلب المهندس إياد غزال محافظ حمص اليوم الاثنين 12-7-2010 من جميع الوحدات الإدارية والبلديات التابعة للمحافظة العمل على اتخاذ قرار مجلس محلي بإضافة مادة إلى نظام الضابطة العامة تسمح بوضع غرفة مسبقة الصنع لا تتجاوز مساحتها 40 متراً مربعاً، ضمن منطقة الحماية وعرضه على اللجنة الإقليمية بشكل استثنائي كونه مشروع حيوي ذي نفع عام، على ألا يكون هناك أي بناء قائم ضمن الحصة السهمية التي تغطي ملكية المشروع الزراعي سواء كانت مرخصة أو مخالفة ومهما كان تاريخ إشادتها، وأن تكون الحصة السهمية تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متراً مربعاً، ومثبتة بوثائق الملكية المعتمدة، ومصدقة حديثاً ومهما زادت المساحة فلا يسمح بإشادة أكثر من 40 متراً مربعاً.



كما يجب أن تكون الملكية مثبتة قبل تاريخ 5/4/2003، ويعفى الورثة من هذا الشرط إذا آلت ملكية المورث (القائمة قبل 2003) إليهم بعد هذا التاريخ.

ويشترط الحصول على وثيقة من الجمعية الفلاحية والمختار تثبت أن هذه الأرض مشجرة بأشجار مثمرة أو تزرع بمحاصيل موسمية وبحاجة إلى حراسة، وغرفة للمعدات الزراعية، ووثيقة من الكاتب بالعدل تتضمن تعهد المزارع بعدم المطالبة بالعطل والضرر عند طلب الوحدة الإدارية أو البلدية إزالة هذه الغرف إذا تعارضت مع التنظيم أو الخطط المستقبلية للوحدة الإدارية أو إذا استخدمت لغير العناية المخصصة لها.

كما وسمح غزال بقراره الصادر اليوم الاثنين بوضع غرفة مسبقة الصنع خارج المخططات التنظيمية ضمن الأراضي المروية أو المشجرة بأشجار مثمرة أو تزرع بمحاصيل موسمية ولغاية (غرفة حارس ومستودع للمعدات الزراعية) وضمن الشروط السابقة الذكر.

وجاء قرار محافظ حمص هذا على خلفية ورود شكاوى من المزارعين الذين يعملون في الأراضي الواقعة ضمن منطقة الحماية وخارج المخططات التنظيمية المصدقة، وتتضمن الشكاوى تعرض مواسمهم الزراعية للسرقة والإتلاف، فيما الأنظمة والقوانين لا تسمح لهم بإشادة بناء ضمن هذه الأراضي بهدف الحراسة..